يمامة : قرارات البنك المركزي إصلاحية لإقرار سعر واحد للعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، اصلاحية ويكون هناك سعر واحد للعملة الأجنبية.
وأضاف رئيس حزب الوفد، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر في غاية الأهمية حتى يكوم هناك استثمارات، وحتى لا يكون هناك باب خلفي لهروب الاستثمار، لافتا إلى أن التعويم طريقة فعالة للحل.
وتابع عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أن اتفق على التعويم حتي يكون هناك استثمارات، والارتباك الحالي متوقعة حتى يحدث استقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة البنك المركزي 90 دقيقة رئيس حزب الوفد تحرير سعر الصرف قرارات البنك المركزي قرارات البنك
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.