المركزي المصري: لدينا ما يكفي ويفيض عن التزاماتنا الدولارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الأربعاء، إن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر البنك المركزي، أن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار، الأربعاء، بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدةبمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقا منتظرا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
محافظ المركزي، قال في المؤتمر الصحفي إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها اليوم تعتبر "بداية المسار الصحيح نحو دولة متوازنة وقوية اقتصاديا".
وأضاف أن المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط، مضيفا أن "التضخم من أشرس الأمراض التي تصيب أي اقتصاد".
وأشار عبدالله إلى مخاطر وجود سعرين للصرف في السوق والتداعيات السلبية للسوق الموازية وآثارها على تضخم الأسعار، قائلا إن "وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور".
وقال محافظ المركزي المصري، إن إمكانيات البنك كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، لكنه اليوم "بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل حاليا على "تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية".
وبخصوص القيود المفروضة على بطاقات الائتمان خارج البلاد، قال عبدالله إن المتوسط الشهري لاستخدامات هذه الكروت تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 750 مليون دولار في الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن "أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي المصري مصر حسن عبدالله الدولار سعر الجنيه المصري الجنيه المصري المركزي المصري اقتصاد المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يفتتح فرعه الإسلامي بالمهندسين
افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ونقله لمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي، وذلك في إطار جهود البنك لإعادة تطوير فروعه الإسلامية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه الحاليين وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم.
يعتبر فرع المهندسين الإسلامي أحد أكبر فروع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية، وقد تم تطويره بالكامل من حيث الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، كما امتد التطوير إلى البنية التكنولوجية للفرع ليستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق رضا عملائه والوصول لعملاء جدد، وفقاً للخطط التوسعية للبنك الزراعي المصري وزيادة حصته في السوق المصرفية.
قام بافتتاح الفرع، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بحضور سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الزراعي المصري، وعدد من رؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.
وخلال مراسم الافتتاح، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن قطاع المعاملات الإسلامية من القطاعات الهامة في البنك ويخدم قطاع عريض من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وقادر على اجتذاب المزيد من العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية 2024 نحو 7.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 114%، في حين بلغ حجم محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 63%.
كت أكد أبو السعود، أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حالياً لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه وزيادة قاعدة عملائه وتنويع خدماته المصرفية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجي والتطور الرقمي، كما يعمل البنك على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع، مشدداً على أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.
ومن جانبه، أكد هاني باسم، رئيس منطقة الفروع الإسلامية أن فرع المهندسين الإسلامي يعد أحد أكبر فروع المعاملات الإسلامية للبنك الزراعي المصري، حيث تبلغ محفظة الودائع بالفرع نحو 1.73 مليار جنيه، في حين تبلغ محفظة التوظيف الاسلامي نحو 609 مليون جنيه، 77% منها للشركات، و23% للأفراد، مؤكداً أن تطوير الفرع سيسهم بشكل كبير في تطوير أدائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء التي تبحث عن خدمات مصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن فروع القطاع الإسلامي تخضع لعمليات تطوير شاملة حيث تم الانتهاء مؤخراً من تطوير 8 فروع، وجاري الانتهاء من تطوير 6 فروع أخرى وإعادة افتتاحها قريباً، في إطار خطط التطوير التي ينتهجها البنك الزراعي المصري لكافة قطاعاته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!