المركزي المصري: لدينا ما يكفي ويفيض عن التزاماتنا الدولارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الأربعاء، إن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر البنك المركزي، أن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار، الأربعاء، بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدةبمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقا منتظرا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
محافظ المركزي، قال في المؤتمر الصحفي إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها اليوم تعتبر "بداية المسار الصحيح نحو دولة متوازنة وقوية اقتصاديا".
وأضاف أن المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط، مضيفا أن "التضخم من أشرس الأمراض التي تصيب أي اقتصاد".
وأشار عبدالله إلى مخاطر وجود سعرين للصرف في السوق والتداعيات السلبية للسوق الموازية وآثارها على تضخم الأسعار، قائلا إن "وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور".
وقال محافظ المركزي المصري، إن إمكانيات البنك كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، لكنه اليوم "بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل حاليا على "تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية".
وبخصوص القيود المفروضة على بطاقات الائتمان خارج البلاد، قال عبدالله إن المتوسط الشهري لاستخدامات هذه الكروت تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 750 مليون دولار في الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن "أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي المصري مصر حسن عبدالله الدولار سعر الجنيه المصري الجنيه المصري المركزي المصري اقتصاد المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
الثورة نت /..
خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%.
وجاء هذا القرار عند النطاق الأعلى للتوقعات السابقة، حيث أشارت بيانات الشهرين الماضيين إلى أن سياسة كبح التضخم عادت إلى مسارها الصحيح بعد الضغوط التضخمية التي شهدها فصل الصيف.
وكان استطلاع قد توقع خفضا بمتوسط 100 نقطة أساس، بينما توقع بعض المحللين خفضا حادا يصل إلى 150 نقطة أو أكثر.
وسجل التضخم في نوفمبر الماضي زيادة سنوية بلغت 31.1%، مع ارتفاع شهري قدره 0.87%، وجاءت كلا القراءتين أقل من التوقعات.
وتعهد البنك المركزي بتحقيق هدف تضخم مرحلي عند 16% مع نهاية عام 2026، ويتوقع البنك أن يتراوح معدل التضخم في عام 2026 بين 13% و19%.
المصدر: رويترز
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟