هل يصبح ثاني أكسيد الكربون مصدرا للطاقة؟.. مشروع بحثي يكشف مفاجآت
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ربما حان الوقت لنعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون مفيداً لكوكبنا وتغيير نظرتنا إليه كونه سبباً رئيسياً في تلوث البيئة، فمع توافره في الغلاف الجوي يمكن أن يصبح موردًا لإنتاج الوقود الاصطناعي، الفكرة التي تجتذب عددًا من الباحثين لإنقاذ موارد الأرض من النفاد مع الحد من التغيرات المناخية.
تمثل عملية تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود يمكن الاستفادة منه، تحدياً كبيراً يواجه العلماء حسب ما ذكره موقع «myscience»، مؤكدًا أن الهدف من المشروع العلمي الحديث هو تطوير محفزات جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون بخلاف المحفز الأكثر شيوعًا وهو النحاس، ولهذا السبب، لا يركز المشروع على المادة نفسها، بل على ما يسمى بالعيوب والتي تنتج من المادة البلورية، فعلى سبيل المثال عندما تكون الذرة مفقودة في شبكتها البلورية أو يتم استبدالها بذرة أخرى، تقدم هذه العيوب خصائص مختلفة في المواد المضافة لها والتي يمكن استغلالها في تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل بديل للوقود.
يتكون ثاني أكسيد الكربون من جزيئات ذات أهمية خاصة للصناعة مثل أول أكسيد الكربون والإيثيلين وتسمى هذه الجزيئات بالمواد الكيميائية الأساسية لدخولها في العديد من العمليات الكيميائية مثل إنتاج معظم المواد البلاستيكية، لكن رغم أهميتها فإنها تلوث البيئة وبالتالي تصبح المصادر البديلة الأكثر حفاظاً على البيئة مطلوبة بشدة، لذلك تتجه المشاريع البحثية نحو إنتاج الوقود الاصطناعي الذي يتيح إمكانية تخزين الطاقة وعدم فقدها مع الوقت على عكس الوقود الأحفوري مثل البترول ومشتقاته.
البنية التحتية لنقل وتخزين الوقود الاصطناعي موجودة بالفعل، لأنه يكاد يكون مطابقاً للوقود الأحفوري من حيث تركيبه، لكن الشيء الوحيد المفقود هو إمكانية إنتاجه على نطاق واسع بعد إدخال عيوب تفاعلية كافية في المادة المستهدفة لتحقيق تأثير تحفيزي قابل للقياس، وبمجرد توصل المشروع إلى هذه النقطة يصبح من الممكن تحسين النظام الحالي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون تلوث البيئة الطاقة النظيفة ثانی أکسید الکربون إلى الوقود الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة