بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موقف أسعار السلع والمنتجات الغذائية المستوردة بعد قرار البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء بتحرير سعر الصرف للعملة الدولارية.
وقال فخري الفقي خلال تصريحاته لمصراوي إن أسعار السلع والمنتجات الغذائية لن تشهد أي ارتفاعات بعد قرار تحرير سعر صرف لأن البضائع المعروضة بمختلف الأسواق تم استيرادها على سعر السوق الموازي وليس سعر الصرف الرسمي.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا: تحرير سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية للعملة ويعزز موارد النقد الأجنبي للمصارف المصري وتوحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد أصدر صباح اليوم قرار بتحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية ورفع سعر الفائدة 6% كدفعة واحدة.
اقرأ أيضًا:
اكسترا نيوز: أنباء عن إزالة القيود عن كروت الائتمان
"إكسترا نيوز": الافراج عن البضائع يوفر السلع ويحقق توازنا وانضباط للأسعار
شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين
«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور فخري الفقي تحرير سعر الصرف رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قرار البنك المركزي طوفان الأقصى المزيد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!