تقلبات السوق المصرية.. ارتفاع سعر الدولار وسياسات البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية في مصر إلى أقل من 50 جنيهًا، متزامنًا مع قرار جريء من قبل البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس 7 مارس 2024 داخل البنوك "بيع وشراء" ارتفاع كبير.. تعرف إلى أسعار الذهب في مصر بعد التعويميأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجيته لتحقيق الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم.
في جلسة الأربعاء، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي نسبة تعادل 6%، لتصل إلى 27.25%.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتحقيق استقرار نقدي وللتصدي لارتفاع معدلات التضخم.
أهداف تحقيق التوازن النقدي
أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن في الأوضاع النقدية، ويعزز الأهداف المستهدفة لخفض معدلات التضخم. البنك المركزي يعتزم الاحتفاظ بهذه المستويات لضمان التقارب بين معدلات التضخم والمسار المستهدف.
تؤكد اللجنة التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتشير إلى أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. يُسلط الضوء على أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تشير تقارير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تتوقع إعلان اتفاق جديد في المستقبل القريب. يُذكر أن اللجنة اتخذت هذا القرار في فبراير 2024، مع رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
يسلط البنك المركزي الضوء على ضرورة السيطرة على توقعات التضخم، ويشدد على الحاجة إلى السياسة التقييدية، من خلال رفع أسعار العائد الأساسية بهدف تحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
مع تلك التطورات، يظل السوق المصرية تحت المراقبة، وتبني الحكومة والبنك المركزي سياسات حاسمة للتصدي للتحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار السوق الموازية سعر الدولار في السوق اسعار السوق الموازية تحرير الصرف رفع سعر العملة العملة الأجنبية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بن طاهر: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف فشل إجراءات الحكومة
محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف ضعف الرقابة وفجوة في منظومة التوزيع
ليبيا – أثار الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم موجة من التساؤلات بشأن جدوى وفعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار السوق، وسط تشكيك في قدرة تلك الإجراءات على تلبية احتياجات المواطنين.
بن طاهر: الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق
المحلل الاقتصادي علي بن طاهر، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة في عمليات الاستيراد، إلا أن السوق لا يعكس هذا التحسن، ما يسلط الضوء على وجود فجوة واضحة بين الكميات المستوردة واحتياجات السوق المحلية.
مضاربات وضعف توزيع ورقابة محدودة
وأشار بن طاهر إلى أن هذه الفجوة قد تكون ناجمة عن عدة أسباب، من بينها ضعف في منظومة التوزيع، أو انتشار المضاربات، أو محدودية الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، وهو ما يعزز من حالة الفوضى السعرية وغياب العدالة في التوزيع.