مساعد وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ "التخطيط المراعي للمنظور المناخي"، أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية. ضبط تاجر تمويني يبيع السكر المدعم بالسوق السوداء في البحيرة
وأوضحت أن من أحد الاسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت على أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام" الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وحول أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت د. منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع كافة أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات. وأشارت ايضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ البنك الدولي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟