مساعد وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الإقليمي لإدارة المالية العامة من أجل المناخ
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في المؤتمر الإقليمي "إدارة المالية العامة من أجل المناخ"، والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية، لتسليط الضوء على أهمية دمج الأهداف المناخية في عملية صنع القرار وتعميمها في نظام إدارة المالية العامة.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بـ "التخطيط المراعي للمنظور المناخي"، أشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية التكامل بين الأهداف المناخية والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 حيث يساهم التصميم الجيد لسياسات وإجراءات التنمية المستدامة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وبالمثل، يمكن للسياسات والتدابير المناخية المتعلقة بالتخفيف والتكيف أن تعزز من تحقيق الأهداف الأممية. ضبط تاجر تمويني يبيع السكر المدعم بالسوق السوداء في البحيرة
وأوضحت أن من أحد الاسباب الرئيسية في تحديث رؤية مصر 2030؛ تعزيز الروابط والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي)، بالإضافة إلى تناول القضايا الهامة والمحورية التي طرأت على السياق العالمي والوطني كتغير المناخ.
كما أكدت على أن البعد البيئي في النسخة المُحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 مُتضمن في الرؤية بأكملها بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
واستعرضت الهدف الاستراتيجي الثالث "نظام بيئي متكامل ومستدام" الذي يركز على اتباع النمط التنموي العالمي الرامي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنوعها البيئي والبيولوجي، وإدارتها بتكاملية واستدامة، في إطار السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبما يحول دول استخدامها بشكل جائر.
وحول أبرز الجهود ذات الصلة بالعمل المناخي التي تتخذها الحكومة المصرية أشارت د. منى عصام إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في عام 2022، ولرصد مدى اتساق التنمية الاقتصادية مع كافة أبعاد الاستدامة، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" التي تهدف إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء والحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
كما تطرقت إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي لتحقيق الأهداف المناخية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحليل التدفقات الموجهة لكل هدف أممي وتحديد الأهداف التي تتطلب المزيد من الاستثمارات. وأشارت ايضًا إلى الشراكة بين الحكومة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لإعداد إطار وطني متكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات وتحديد وسائل تمويل الأولويات الوطنية وإعداد استراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وكذلك، إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية في عام 2021 لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ البنك الدولي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟