«التجارة» تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الدعم والرسوم التعويضية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظم قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سلطة التحقيق المنوطة بتحقيقات المعالجات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل مدتها 3 أيام لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحقيقات المعالجات التجارية وتحديداً فيما يتعلق باتفاق مكافحة الدعم والرسوم التعويضية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويستهدف تعزيز جودة التحقيقات في هذا المجال وتطوير القدرات الفنية للمحققين.
واستعرضت ورشة العمل ممارسات وخبرات الجانبين في تطبيق مواد الاتفاق، وكيفية الاستفادة من المرونة التي يوفرها الاتفاق لسلطات التحقيق عند تطبيق بعض مواده، كما شملت الجلسات دراسة حالات عملية وبعض التحقيقات السابقة التي قام بها الجانبان، مما أضفى أبعادًا فنية متعددة على الفعالية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع نظيره الصيني مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط
وزير التجارة يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري - الأرميني
وزير التجارة يشارك بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا بين مصر وقطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة أحمد سمير احمد سمير وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
التجارة: 3 معايير لتشابه الأسماء التجارية
الرياض
أوضحت وزارة التجارة معايير تشابه الأسماء التجارية التي يحق بموجبها للمُسجل رفض طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.
ونصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على الآتي: يعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًّا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي: تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات، وتطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف، وتطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس، وينطبق ذلك على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.
وأشارت الوزارة إلى أن مدة دراسة ومعالجة الاسم التجاري، تتم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب المستوفي البيانات، وذلك وفقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية التي تنص على: يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يومًا إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.