رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة آثار الهرم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.
وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.
كما قام أشرف محيي الدين باستعراض مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.
وقد حرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس وزراء جمهورية أرمينيا آثار أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة آثار أهرام أهرامات منطقة آثار
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية