وزارة العدل: لا تسليم لأي مواطن ليبي لمحكمة الجنايات الدولية

في إطار التزامها بالقانون واتباعًا للإجراءات القضائية، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها قد استجابت لطلب النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن رفع القيد الإجرائي عن الضابط أسامة المصري انجيم، أحد العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة.

وبحسب بيان الوزارة، تم رفع القيد وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وبناءً على طلب رسمي ممهور بختم التوريد من مكتب النائب العام، وامتثل المذكور للتحقيق بتاريخ 28 أبريل 2025.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يُقدِّم حتى تاريخه عبر النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات تتعلق بالوقائع محل الملاحقة، كما لم ترد إلى وزارة العدل أي مراسلات رسمية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العدل أن دولة ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ولم تُوقّع عليه، وبالتالي فإن تسليم أي مواطن ليبي خارج الأراضي الليبية أمر غير وارد، باعتبار أن الولاية القضائية الوطنية قادرة وكفيلة بالنظر في مثل هذه القضايا، بما يضمن احترام السيادة الوطنية والتزام الدولة بأحكام القانون.

المصدر: عين ليبيا