في غياب 333 نائبا ونائبة.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، على مشروع قانون المسطرة الجنائية في قراءة ثانية.
ووافق النواب على المشروع بأغلبية 47 صوتا ومعارضة 15، بما يمثل نسبة حضور بلغت 15 بالمائة، حيث تغيب عن الجلسة 333 من أعضاء المجلس.
وكان مجلس المستشارين، صادق خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 45، مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون، والذي كان يتضمن أحكامًا تتعلق بالرعاية الصحية، ليستمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر مع انطلاق العام المالي الجديد دون اعتماد ميزانية.
كان من المفترض أن يسمح التصويت بنظر مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية، إلا أن أقل من 60 عضوًا صوّتوا لصالح المشروع، مما حال دون تجاوزه عقبة إجرائية. وفي الوقت نفسه، سينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون جمهوري مماثل لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية مؤقتًا.
من جانبه، صرح الرئيس دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه مستعد للعمل مع الديمقراطيين على كافة القضايا، شرط استئناف عمل الحكومة أولًا، مشددًا على أن الديمقراطيين أغلقوا الحكومة في ظل واحد من أنجح الاقتصاديات الأمريكية، مؤثرين على برامج وخدمات يعتمد عليها المواطنون.
وأضاف أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا، وفق تقديرات المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، البيت الأبيض بعدم التواصل مع الحزب لإنهاء الإغلاق، مؤكّدًا أن الإدارة لم تتواصل منذ اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي، في حين يصر الجمهوريون على موقفهم ويطالبون الديمقراطيين بالرضوخ قبل أي مفاوضات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات