تركيا.. تهمة “الاحتيال” تلاحق نائب رئيس البنك المركزي السابق
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم بلاغ ضد نائب الرئيس السابق للبنك المركزي التركي، مراد جيتين كايا، إلى الجهات القضائية تضمن 9 اتهامات من بينها “الاحتيال المشدد وإساءة استخدام السلطة والتحريض على الانتحار والتهديدات والتجسس”.
وزعم مقدم البلاغ رجل الأعمال، جام عطه الله صايجين، بأن جيتين كايا عرضه لأضرار بنحو 100 مليون ليرة في الفترة بين عامي 2020 و2023، مستغلا منصبه.
وأضاف صايجين أن جيتين كايا حصل منه على الملايين بالليرة التركية والنقد الأجنبي، وأن هذه الأموال تم نقلها إلى حساباته المصرفية الشخصية مقابل أسهم شركة.
وذكر صايجين أنه أقنعه بإرسال النقود مرة أخرى على وعد شراكة في مركز تسوق.
وأوضح صايحين أنه أدرك ما يحصل بحلول عام 2025 الجاري، مفيدا أنه خلال هذه الفترة تعرض لتهديدات من جيتين كايا وتعرض لضغوط نفسية شديدة وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار.
وأضاف صايجين أن جيتين كايا استغل علاقاته في الحكومة كأداة للضغط عليه، وأن شركته تعرضت لعمليات تدقيق رسمية لهذا السبب.
ولعل أبرز ادعاءات صايجين هو مواصلة جيتين كايا التصرف كمسؤول في البنك المركزي حتى الآن، واحتمالية نقله معلومات تشكل أسرار دولة إلى الخارج.
وطالب صايجين بالتحقيق مع كايا بتهمة التجسس.
في المقابل، وصف محامي جيتين كايا الادعاءات بأنها افتراءات وغير حقيقة ومحض خيال، قائلا: “نريد الإشارة بعناية إلى إتخاذ اجراءات قانونية وجزائية بحق صايجين في السابق بسبب تصرفاته التي استهدفت شرف شخصيات اعتبارية. وسيتم بدء الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الشخص الذي سبق وأن واجه موكلي خلافات قانونية معه في السابق، وذلك بسبب الادعاءات التي تعد افتراءات وتستهدف مكانة موكلي. الاجراءات التي ستجريها الجهات القضائية ستكشف بشكل واضح كذب هذه الادعاءات”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر في مارس 2021 قرارا بإقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا مراد جيتين كايا، ليلحق بمحافظ البنك المركزي المقال ناجي أغبال.
Tags: الاحتيالالبنك المركزي التركيرئيس البنك المركزي التركيمراد جيتين كاياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاحتيال البنك المركزي التركي رئيس البنك المركزي التركي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟