ضبط شخص بالغربية لحيازته قطع يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من أحد الأشخاص بالغربية لحيازته قطع يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (صاحب ومدير شركة للصناعة وإستصلاح الأراضى–كائنة بمحافظة الغربية) بحيازة العديد من القطع الأثرية بمقر شركته المشار إليها بقصد الاتجار فيها وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة، وبحوزته (عدد 458 عملة معدنية مختلفة الأحجام تعود لعصور تاريخية مختلفة – عدد 22 قطعة فخارية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الفرعونى – عدد 17تمثال تعود للعصر الفرعونى أشكال وأحجام مختلفة – عدد 2 تميمة صغيرة الحجم تعود للعصر الفرعونى – مكحلة بالقطعة المعدنية الخاصة بها متوسطة الحجم – عقد من الأحجار مطعم بالخشب تعود للعصر الفرعونى" جميعهم يشتبه فى أثريتهم"، جهاز إستشعار للكشف الآثار والذهب والمعادن النفيسة فى باطن الأرض – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطع أثرية الغربية صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفكيك 35 شبكة تسوّل مرتبطة بالاتجار بالبشر خلال عامين
يونيو 24, 2025آخر تحديث: يونيو 24, 2025
المستقلة/- في خطوة نوعية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي بدأت تتخذ طابعًا منظمًا وخطيرًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 35 شبكة تسوّل كبرى خلال العامين الماضيين، في إطار جهودها لمحاصرة هذه الظاهرة التي ثبت ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تفعيل الحملة الوطنية لمكافحة التسوّل التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والتي كُلفت بتنفيذها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع جهات عدة ذات صلة، أبرزها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات القضائية المعنية.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، العميد مصطفى الياسري، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن اللجنة العليا لمكافحة التسوّل، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت منذ بدء عملها في آذار 2023 من تنفيذ عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على 985 متسولاً، بينهم 100 أجنبي.
وأشار الياسري إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض هذه الشبكات تعتمد أساليب ممنهجة، أبرزها تأجير الأطفال لاستغلالهم في الإشارات والأسواق، مقابل مبالغ مالية يومية تصل إلى 25 ألف دينار، في سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر.
وأضاف أن عمل هذه الشبكات لم يقتصر على التسوّل فقط، بل تبيّن تورطها في جرائم متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات وتزوير العملات وترويجها، ما يعكس خطورة الظاهرة وتحوّلها إلى نشاط إجرامي منظم، يتطلب استجابة أمنية وقانونية حازمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن حالات التسوّل المنظم، مع التأكيد على التفريق بين المحتاجين الحقيقيين وبين من يستغل هذه المهنة كغطاء لأعمال إجرامية.