لجنة برلمانية بالشيوخ تثمن دور الحكومة فى ترميم المسجد المحلي بالبحيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
هنأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والتي يرأسها الدكتور محمود مسلم، أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على افتتاح المسجد المحلي، وذلك بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف.
واستغرق ترميم المسجد 15 عاما، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 ملايين جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.
وثمنت اللجنة دور كلا من وزارتي الأوقاف والسياحة، في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الانتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان المعظم لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.
وتوجهت اللجنة بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، بعد أن قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكاواهم من تأخر أعمال الترميم.
وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم الإسراع في اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من المشروع.
وشكرت اللجنة جهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم: محمد البنا، وأمين الصيرفي، وأحمد قرقورة، ووجيه سنبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الثقافة محافظة البحيرة افتتاح المسجد المحلي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا