حوالي 3 آلاف مخالفة بسبب الغش في مواد الغذاء مع تشديد المراقبة قبيل رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات الحكومية، الخميس، حصيلة عمليات محاربة الغش في الغذاء قبيل شهر رمضان.
وفي إفادة قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ذكر أنه “منذ فاتح يناير وإلى غاية الخامس من مارس، تمت مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع، وتم ضبط 2983 مخالفة، منها 554 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2438 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم “حجز وإتلاف 120 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المطابقة للمعايير المعمول بها في هذا الإطار، وذلك منذ بداية العام”.
وقال الوزير المنتدب، “الحكومة تولي موضوع التموين في رمضان أهمية كبيرة جدا، وعقدت مجموعة من الاجتماعات على المستوى المركزي وأيضا الجهوي والمحلي، الهدف منها هو الوقوف عند تموين مختلف الأأسواق بمختلف المواد، وخاصة تلك التي يكون عليها إقبال خاص في رمضان”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه الاجتماعات أكدت ولله الحمد بأن الأسواق المغربية ستكون ممونة بشكل طبيعي يلائم حجم الطلب الذي سيكون على هذه المواد”، مشيرا إلى أن “هناك اجتماعات تعقد من أجل مراقبة مختلف نقط البيع في بلادنا، وهذا العمل لا يتوقف وتقوم به الحكومة طيلة السنة”.
كلمات دلالية المغرب حكومة رمضان غذاء غش مراقبةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة رمضان غذاء غش مراقبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه لخفض النفايات البلاستيكية 5 آلاف طن في 5 أعوام
صراحة نيوز- تعكف الحكومة على خفض النفايات البلاستيكية بمقدار 5 آلاف طن، في إطار مشروع ينفذ على خلال 5 أعوام، وبتمويل يقدر بـ5 ملايين دولار.
والمشروع الممول من مرفق البيئية العالمي، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسعى لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، بخفض كمية النفايات البلاستيكية، بخاصة ذات الاستخدام الواحد، وتقليل إطلاق الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة والمرتبطة بها، والتحول لنماذج أعمال أكثر استدامة في قطاع تغليف الأغذية والمشروبات.
وبحسب تفاصيل المشروع، الذي أطلق أمس، فإن مكونات المشروع ستقلل من إطلاق 0.625 غم مكافئ سنويًا من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، وتجنب إطلاق حوالي 17,000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويعتمد المشروع على تطوير نماذج أعمال مستدامة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحد من التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن النفايات البلاستيكية.
ويستند المشروع على 5 مكونات رئيسة، تتضمن تبني السياسة التمكينية والترتيبات المؤسسية، وصولاً لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام، وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد.
أما المكون الثاني، فيعتمد أساسا إشراك القطاع الخاص من حيث التأثير المباشر للتدخلات، والتوقعات المتعلقة بتقليل توليد النفايات البلاستيكية.
ومن بين المستهدفين في هذا المكون: غرفة صناعة الأردن، وجمعيات الفنادق الأردنية، والمطاعم الأردنية، والعامة لتجار المواد الغذائية، والملكية لحماية الطبيعة، بالإضافة للمتاجر وتجار التجزئة، بما في ذلك سلاسل السوبرماركت في قطاع الأغذية والمشروبات، ومصنعي ومستوردي الأغذية والمشروبات، وصناعة التغليف، والمستهلكين والجمعيات الاستهلاكية، والمنظمات غير الحكومية البيئية، لتقليل إنتاج النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، باستبدال منتجاتهم بمواد غير بلاستيكية، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام واكثر استدامة.
وفي المكون الثالث للمشروع، ستحشد موارد مالية عبر الاستفادة من برامج التمويل القائمة، وتوسيع نطاقها، لتشمل المبادرات في قطاع التغليف المستدام، أو وضع آليات تمويل جديدة بدعم من البنوك المحلية، كما سيجري استكشاف الحوافز المالية لتقليل تكاليف إنشاء الأعمال التجارية في قطاع التغليف المستدام، وفق تفاصيل المشروع.
وعبر المكون الرابع، ستنفذ مبادرتان رئيسيتان، الأولى تهدف لإنشاء نقطة معلومات وطنية لتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة وحالة التلوث البلاستيكي، كما سيسهم المشروع بالمنصة العالمية للحلول الدائرية للبلاستيك، والثانية؛ تتعلق بوضع إجراءات فعالة تهدف لتعزيز تغيير السلوك نحو استهلاك العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وتجنب استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد؛ ما سيؤثر بشكل كبير على حجم الطلب في السوق على المدى البعيد.
ويأتي المشروع، كترجمة للرؤية القائمة على أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات دعم الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، وفق وزير البيئة د. أيمن سليمان.
وأكد سليمان أن تحقيق ذلك يأتي بدعم وتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد، ودعم وتطوير قدرات وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتبني ممارسات إنتاج مواد تغليف أكثر استدامة.
كما وستنفذ تلك الرؤية، وفقه عبر إشراك قطاع الصناعات البلاستيكية بتنفيذ مشاريع تجريبية، تهدف لتحقيق التحول نحو إنتاج بدائل غير بلاستيكية صديقة للبيئة، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام.
وشدد، خلال حفل إطلاق المشروع الذي يحمل عنوان “حلول دائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن” أمس، على تعزيز التشبيك والتعاون بين الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والدولي.
وسيترجم ذلك الأمر، بحسبه، عبر إنشاء منصة لتبادل الخبرات ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة، وواقع التلوث البلاستيكي في الدول الشريكة بتنفيذ هذا المشروع، لتكون متاحة للاستفادة منها محلياً.
وسينفذ المشروع بالتعاون مع: وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعيتي المطاعم والفنادق الأردنية، والصناعات البلاستيكية.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، أكدت أن إطلاق مشروع جديد، تأكيد على التزام الأردن الراسخ بالتحول نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأضافت أبو الحسن، “إن مواجهة التلوث البلاستيكي، لم تعد قضية بيئية حسب، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية وصحية، وبهذا المشروع، نسعى مع الجهات لتحويل التحدي إلى فرصة لتحفيز الابتكار، وتطوير صناعات جديدة، وخلق وظائف خضراء، وبناء وعي بيئي مستدام في المجتمع المحلي”.
الغد
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة