توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
واشنطن- العُمانية: وقّعت حكومةُ سلطنة عُمان اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكتبٍ لها في سلطنة عُمان، لتمثيل المنظمات التابعة لها مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وقّع الاتفاقيةَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن مجموعة البنك الدولي الفاضلُ أجاي بانغا، رئيسُ مجموعة البنك الدولي.
ويأتي إنشاءُ المكتب في إطار تعزيز المكانة الإقليمية لسلطنة عُمان كمركزٍ للتعاون والشراكات الدولية، ويعكس ثقةَ المجتمع المالي والاستثماري العالمي في اقتصادها وسياساتها، إلى جانب دوره في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للقطاعين العام والخاص.
كما سيسهم إنشاءُ المكتب في نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الوطنية، ومتابعة تنفيذ مشروعات القطاع الخاص المموّلة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى دعم المشروعات الإستراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتعزيز نمو الشركات المحلية من أجل التوسع الخارجي.
وخلال عام 2025م، تمّ توقيعُ عددٍ من الاتفاقيات بين شركات القطاع الخاص ومؤسسةِ التمويل الدولية التابعةِ لمجموعة البنك الدولي، من أجل تمويل عددٍ من مشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز المحافظ التمويلية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّمت مجموعةُ البنك الدولي العديدَ من البرامج التدريبية في إطار نقل المعارف وتبادل الخبرات، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الفنية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والإحصائية، والاطلاع على التجارب الدولية ونقل أفضل الممارسات بالإضافة إلى مجموعةً من الاستشارات الفنية المتعلقة بالعديد من المجالات، من بينها الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
يُذكر أن سلطنةَ عُمان انضمّت إلى مجموعة البنك الدولي في عام 1971م؛ بهدف الاستفادة من خدماتها الفنية والاستشارية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية