مصادر عسكرية توجه إنذارا أخيرا للشرعية وتكشف عن التطور الأخطر في مسار الحرب في اليمن وتطالب بسرعة التحرك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع اليمنية أن تداعيات الهجوم الصاروخي الذي شنته ميلشيا الحوثي واستهدف سفينة تجارية امس بالقرب من سواحل عدن " تسبب في مقتل واصابة تسعة من اصل 23 من طاقمها" يمثل التطور الأخطر منذ بداية تنفيذ مليشيا جماعة الحوثي الإرهابية لعملياتها العسكرية في البحر الأحمر والمهددة للملاحة البحرية .
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مـأرب برس " انه اذا لم تستغل القيادة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا هذا التطور الخطير والذي اعقب تسبب الميلشيا في غرق السفينة " روبيمار" وما ترتب على ذلك من تداعيات ببيئة خطيرة في حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوات المشتركة بالساحل الغربي على استعادة السيطرة على الحديدة وتأمين المياة الإقليمية اليمنية فأن الظروف المواتية لشن عملية عسكرية واسعة بدعم دولي لتحرير الحديدة لن تتهيأ مجددا وستتمادي ميلشيا الحوثي في تصعيدها وهو ما قد يدفع بعض الأطراف الدولية الى عقد صفقات معها على حساب الشرعية .
وأشارت المصادر الى أن يجب على القيادة والحكومة الشرعية التسريع بتعزيز القدرات العسكرية اللازمة لفرض الحسم العسكري في الحديدة واستعادة السيطرة على المياه الإقليمية اليمنية وإيقاف عبث الحوثيين ومن ورائهم ايران بمقدرات اليمن .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية:السوداني قدم تنازلات استثمارية لبعض الدول من أجل الولاية الثانية
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر سياسية مطلعة،الاثنين، أن السوداني أجرى لقاءات سرية مع شخصيات مثيرة للجدل، بعضها متورطة في قضايا أمنية وإرهابية بعيداً عن القنوات الرسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تلك اللقاءات وأهدافها الحقيقية.وتؤكد المعلومات أن بعض تلك اللقاءات تمت بوساطات خارجية وتضمنت مناقشات حول ترتيبات سياسية تهدف إلى تأمين دعم إقليمي ودولي له في حال سعيه إلى الترشح لولاية ثانية،وتعتبر هذه التحركات التفافاً على الإرادة الوطنية خصوصاً في حال كانت مصحوبة بـتنازلات سياسية أو اقتصادية لدول إقليمية، خاصة الخليجية على حساب السيادة العراقية.يواكدت المصادر، ان بين بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل فتح قنوات اقتصادية وأمنية مع دول خليجية وبين محاولات السوداني لكسب تأييد إقليمي. وأن هذه التنازلات سواء كانت في ملفات الطاقة أو الاستثمار أو الترتيبات الأمنية تأتي ضمن صفقة غير معلنة تضمن له الدعم السياسي والإعلامي عربياً ودولياً مقابل غض الطرف عن ملفات حساسة تمس السيادة الوطنية.وحذرت المصادر من أن تغليب المصالح الشخصية على القرار السيادي قد يقود البلاد إلى مزيد من الانقسام السياسي والتوتر الاجتماعي ويضعف من دور العراق الإقليمي ويعرض مصالحه الاستراتيجية للخطر.