طهران بعد سلسلة من الشائعات والتقارير المتضاربة عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت مطلع مارس/آذار الجاري في إيران، أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي مشاركة 25 مليون ناخب من أصل أكثر من 61 مليون، وأن نسبة المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة بلغت 41% في ربوع البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي عقب الانتهاء من فرز الأصوات، أضاف وحيدي أن الأصوات الباطلة -ومنها الأوراق البيضاء والأخطاء الإملائية والأشخاص المرفوضة أهليتهم للترشح- شكلت 5% من إجمالي المشاركين، لكنه أحجم عن الإدلاء بتفاصيل عن نسبة المشاركة في المدن الكبرى وعلى رأسها طهران كونها تمثل المركز السياسي للجمهورية الإسلامية.

وبينما تظهر الإحصاءات الرسمية تراجع نسبة المشاركة بأكثر من 1.5% مقارنة مع الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2020، أعلنت وكالة أنباء مهر أن نسبة المشاركة في العاصمة تراجعت إلى 24%، لترسم هذه الإحصاءات مشهدا مختلفا عن الاستحقاق الانتخابي الأخير بتسجيله أدنى نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.

علي خامنئي وصف الاستحقاق الانتخابي بأنه حماسي رغم محاولات ثني الإيرانيين عن المشاركة (الأناضول) آراء الشارع

ولطالما شكلت نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذه الانتخابات، وأثار الإعلان الرسمي عنها جدلا واسعا لدى الأوساط الإيرانية؛ بين من يتباهى بأن عدد المشاركين تجاوز الانتخابات الماضية وأن نسبة المشاركة تفوق المتوسط العالمي، وآخرين يرون في تبرير الفئة الأولى مغالطة وتضليلا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد الناخبين داخل البلاد وظروف جائحة كورونا التي أجريت الانتخابات السابقة في ظلها.

واستطلعت الجزيرة نت آراء مواطنين إيرانيين في ساحة "جهاد" (وسط طهران) عن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وتباينت قراءاتهم بشأن أسباب العزوف عن التصويت والرسائل المراد إيصالها إلى السلطات الحاكمة.

علي رضا (48 عاما) يشكك في مصداقية الإحصاءات المعلنة عن نسبة المشاركة، ويوضح أن الجهات المعنية حرصت على تأييد أهلية العديد من المرشحين في المحافظات والمدن النائية لتعويض المقاطعة الناجمة عن رفض مجلس صيانة الدستور غالبية الوجوه السياسية البارزة.

وتشيد الحاجة مهري (68 عاما) بالمشاركة الشعبية التي وصفتها بأنها "تفوق الديمقراطيات الغربية"، في حين علقت الشابة سحر ناز (28 عاما) بأن النتائج النهائية تؤكد إحجام 59% من الناخبين عن التصويت والتعبير عن سخطهم إزاء السياسات الراهنة التي يرونها عاجزة عن تلبية تطلعاتهم، وفي ذلك دلالات لذوي الحكمة والحنكة، على حد تعبيرها.

أما إسماعيل مقدم نيا (59 عاما) فيرجع إدارة الشعب ظهره لصناديق الاقتراع إلى قناعته بفقدان صوته أي أثر حقيقي في إدارة البلاد، على حد قوله، داعيا سلطات بلاده إلى دراسة أسباب وعوامل تراجُع نسبة المشاركة والعمل على تحقيق مصالحة مع الشعب.

وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد وصف الاستحقاق الانتخابي بأنه "حماسي رغم المحاولات لثني الإيرانيين عن المشاركة"، واعتبر الرئيس إبراهيم رئيسي أن العملية الانتخابية كشفت عن "فشل تاريخي جديد لأعداء إيران بعد أعمال الشغب عام 2022".

في المقابل، انتقد الناشط السياسي غلام علي جعفر زاده سلوك السلطات الحاكمة كونه العامل الأساس وراء تراجع إقبال الشعب على صناديق الاقتراع، مؤكدا أن النسبة الحقيقة للمشاركة الشعبية لم تتجاوز 35% بعد خصم نسبة الأوراق البيضاء والأصوات الاعتراضية.

وفي تغريدة أخرى على منصة إكس، وصف جعفر زاده المشاركة الشعبية في العاصمة طهران بأنها "كارثية"، موضحا أنها ستتأرجح بحدود 10-12% بعد خصم نسبة الأصوات الباطلة منها.

ورأى الناشط السياسي محمود صادقي أن "استمرار المسار التنازلي لنسبة المشاركة بمثابة جرس إنذار للسلطات الحاكمة"، ونصح التيار الحاكم -في تغريدة نشرها على منصة إكس- بأخذ هذا التحذير على محمل الجد والقبول بإصلاحات هيكلية لجعل الانتخابات ذات معنى بدلا من إنكار الحقائق وزعم النصر في الاستحقاق الأخير.

أسباب التراجع

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية "مؤشرا إضافيا إلى الاستياء الشعبي"، مضيفا أن "مزاعم السلطات الإيرانية بشأن نسبة المشاركة عادة ما تكون غير موثوقة"، على حد قوله.

وفي خضم زحمة التحليل والتعليق لدى الأوساط السياسية والأكاديمية الإيرانية، لخص عالم الاجتماع مقصود فراستخواه أسباب تراجع نسبة المشاركة بالانتخابات الإيرانية في 6 محاور نشرها على موقعه الإلكتروني، وهي رفض أهلية المرشحين، والتضييق على الإصلاحيين، والضغوط التي تستهدف المواطن في طيف كبير من شؤونه الفردية، والتطرف السياسي لدى السلطات الحاكمة والمعارضة، وتقييد النشطاء، وتقليص دائرة الحريات المتاحة.

ويضيف مراقبون سياسيون أسبابا أخرى لتراجع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات الإيرانية، أبرزها الاعتراض على آلية الرقابة على الانتخابات، وعدم تحقيق الوعود التي دأب المرشحون على إطلاقها في الانتخابات الماضية، وانعدام فعالية الأحزاب السياسية ما عدا مواسم الانتخابات.

ولا يصعب على المتابع للشأن الإيراني أن يجد ارتدادات احتجاجات عام 2022 -التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها في مقر شرطة الأخلاق بذريعة عدم التزامها بقوانين الحجاب- حاضرة في المعترك الانتخابي الأخير، إذ ركزت مرشحات في حملاتهن الانتخابية على ضرورة "مواجهة القوانين المجحفة بحق النساء، ومنها تلك التي تتعلق بقضية الحجاب".

السياسي الإيراني علي صوفي يرى أن الشعب فقد أمله بحدوث تغيير في البلاد وتحسين الوضع فيها (الصحافة الإيرانية) رسائل شعبية

من ناحيته، يعتقد الأمين العام لحزب "بيشرو" علي صوفي أنه لا بد من معالجة تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية، ذلك لأنه إذا أُخذت نسبة الأصوات الباطلة بعين الاعتبار حينها سيتضح أن نسبة المشاركة الحقيقية أقل مما أعلنته وزارة الداخلية.

وفي حديثه للجزيرة نت، ركز صوفي على ضرورة فك شفرة العزوف عن المشاركة أو الإدلاء بالأوراق البيضاء، وعبر عن أسفه على عدم إصغاء الجهات المعنية لهذه الظاهرة والاحتفال بما يعتبرونه انتصارا بما يوحي أنها لا تعير اهتماما للمشاركة الشعبية.

ولدى قراءته ما بين سطور تراجُع المشاركة في الانتخابات الإيرانية، يعتقد السياسي الإيراني أن الشعب قد فقد أمله بحدوث تغيير في البلاد وتحسين الوضع فيها، وعزا ذلك إلى غض بعض الجهات نظرها عن تطلعات الشعب، محذرا من مغبة إبقاء الوضع الراهن قائما.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات نسبة المشارکة فی الانتخابات فی الانتخابات الإیرانیة عن نسبة المشارکة

إقرأ أيضاً:

قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.

وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.

ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

طباعة شارك محمد رمضان مستقبل وطن تقسيم الدوائر مجلس النواب قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية: نسبة الاقتراع لا بأس بها!
  • بعد ساعة على فتح صناديق الاقتراع.. كم بلغت نسبة المشاركة؟ (تحديث مستمر)
  • اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
  • قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
  • «حزب صوت الشعب» يهاجم البعثة الأممية ويصف تصريحات تيتيه بـ«الإفلاس السياسي»
  • محلل أسواق عن أسباب تراجع السوق المالية: حالة من عدم الارتياح تسود غالبية المتعاملين
  • الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
  • الطائرة الصينية التي أثبتت تراجع سلاح الجو الأميركي
  • محلل أسواق يكشف أسباب تراجع السوق المالية وتراجع السيولة.. فيديو
  • نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي