سامي عبد الرؤوف (دبي) 
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، الدورة الثانية من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» التي تعتبر الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.


وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص، لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل، تقرر فتح المجال لتكريم عدد أكبر من الفائزين ليصل إلى 90 فائزاً عوضاً عن 66 فائزاً. كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين درهم، فضلاً عن تطوير معايير الجائزة، بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.

طلبات الترشيح 
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال إحاطة إعلامية عقدتها أمس في دبي؛ للإعلان عن تفاصيل «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الثانية، بدء تلقي طلبات الترشح، اعتباراً من أمس، ويستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، ويمكن الترشح للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. 
كما أعلنت الوزارة تشكيل لجان تحكيم تضم مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية والصحة والسلامة المهنية، وسيكون هناك زيارات ميدانية، بالإضافة إلى وجود لجنة عليا للإشراف على الجائزة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة وقنوات التقديم، وتلقي طلبات الترشح من جميع الفئات المندرجة تحت الجائزة. 
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الفترة المقبلة، بخطة للتوعية والترويج والتسويق للجائزة، خاصة ما يتعلق بعمليات التسجيل ومتطلبات التقديم والمعايير الخاصة بكل فئة. 

نتائج استثنائية 
وتوجَّه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها العام الماضي. 
وأكد أن هذه الرعاية الكريمة كان له بالغ الأثر في النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى، والنتائج الاستثنائية التي رافقت مراحلها كافة، والتي تم البناء عليها لإطلاق دورتها الجديدة الأكثر إلهاماً وتميزاً في ضوء تطوير الجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها معايير التميز كافة في ضوء تحديد معايير حوكمة فاعلة لفئات الجائزة بما يضمن استمرار الشفافية والنزاهة في نتائجها.
وقال: «يأتي إطلاق الدورة الثانية من (جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل) ضمن نهج لترسيخ مفهوم الريادة والتميز بوصفها جزءاً رئيساً من ثقافة العمل في الإمارات، في ظل رؤية استشرافية ملهمة للقيادة الرشيدة للدولة».
وأضاف: «تشكل هذه الدورة من الجائزة انطلاقاً لمرحلة متجددة للاحتفاء بالممارسات المتميزة وتكريمها بناء على منهج ينطلق من أهمية تسليط الضوء على الممارسات والأعمال المتميزة وتكريمها في مختلف مجالات سوق العمل الإماراتي، لإظهار التجارب الرائدة والبناء عليها، وتعزيز التنافسية في سوق العمل». 

أخبار ذات صلة الإمارات.. نموذج رائد لتمكين المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً الشيخة فاطمة تهنئ المرأة الإماراتية ونساء العالم بـ«اليوم العالمي للمرأة»

فئات ومعايير
وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات هي: فئة «الشركات»، وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هذه الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزاً ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها. 
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل. وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.وسيتم في فئة «شركاء خدمات الأعمال» أخذ آراء المستفيدين من الخدمات، وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر وسطاء الخدمات المختلفين.  وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص»، وتشمل أربع فئات فرعية هي: فئة «نخبة الشركات»، والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي. 
كما تضم فئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.

قيمة الجوائز 
تحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على المزايا التالية: تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة وقيمة وفر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم. 
بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها: الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وفي جوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن العور جائزة الإمارات للریادة فی سوق العمل وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة خدمات الأعمال نائب رئیس فی دورتها ألف درهم

إقرأ أيضاً:

5 أسواق سياحية تستحوذ على 40% من إجمالي زوار الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، عن أهم 5 أسواق سياحية دولية قَدِمت إلى الإمارات خلال العام الماضي، والتي تستحوذ على %40 من إجمالي السياح القادمين للدولة، وهي الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، والمملكة العربية السعودية.
ووصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الدولة العام الماضي إلى 217.3 مليار درهم، وسط توقعات بأن يرتفع إلى 228.5 مليار درهم في العام الجاري.
وأشارت بيانات المجلس الاقتصادية، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن السوق الهندي يتصدر قائمة الأسواق السياحية المصدرة للسياح للدولة، بحصة بلغت 14%، يليه السوق البريطاني والروسي بحصة بلغت 8% لكل منهما، ثم الصيني والسعودي بحصة بلغت 5% لكل منهما.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي، إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام، مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.
وأكد المجلس أن هذه الإنجازات، تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري، بواقع 60 مليار درهم، بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة.
وخلال السنوات الـ 10 المقبلة، توقع المجلس أن يسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035، أي ما يمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
ووفقاً للمجلس، من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وكان عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031». وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.

أخبار ذات صلة أبوظبي.. بصمة صناعية وهندسية على الطائرات المحلِّقة حول العالم بعثة منتخبنا تُغادر إلى بيشكيك

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين بشدة حادثة إطلاق النار في النمسا
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه
  • اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها
  • جائزة مو والسودان
  • أغلب المشاكل التي تعانى منها بسبب هذا المرض.. تعب وسرحان وتساقط الشعر
  • “الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو الجاري
  • 5 أسواق سياحية تستحوذ على 40% من إجمالي زوار الإمارات
  • «الشارقة للعمل التطوعي» تطلق أبطال البيئة للأطفال
  • 100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات