سودانايل:
2025-05-30@15:08:32 GMT

الآلية الأفريقية والحرب في السودان

تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT

خالد هاشم خلف الله
مراسل سابق – راديو سوا سودان

Kld.hashim@gmail.com

مطلع الأسبوع الماضي ابتدرت الآلية الأفريقية الثى كونتها مفوضية الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي للعمل على من أجل تسوية الصراع الدائر في البلاد وأوكلت رئاستها للدبلوماسي الغانى محمد بن شمباس الذى لديه خبرة وألمام بتعقيدات المشهد السودانى لكونه شغل سابقاً منصب الممثل المشترك للبعثة الأممية – الأفريقية المشتركة في دارفور ( يوناميد ) الآلية ابتدرت لقاءاتها بالأطراف السودانية بلقاء عقدته مع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان في مقر أقامته بالعاصمة الإدارية بورتسودان ، وحسب البيان الذى نشره إعلام المجلس السيادى فإن الفريق البرهان قدم عرضاً وشرحاً لأعضاء الوفد لكل الظروف والملابسات التى قادت البلاد لحالة الأقتتال الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع وكان وأضحاً حسب بيان إعلام المجلس السيادى أن الفريق البرهان حرص على أبانة وتوضيح موقفه لوفد الآلية الأفريقية من ما وقع في 25 أكتوبر 2021 والذى بموجبه تم تجميد عضوية السودان في الأتحاد الأفريقى حيث قال البرهان لأعضاء الوفد أن ما حدث في ذلك التاريخ هو فض شراكة لغياب التوافق بين المكونين العسكرى والمدنى وليس أنقلاباً عسكرياً، ولذلك رهن البرهان قبوله بجهود الآلية الأفريقية للمساهمة في حل النزاع في البلاد باستعادة السودان لعضويته كاملة في الاتحاد الأفريقي وهو مطلب وفق منظور الفريق البرهان يعد مقبولاً لكونه حسب ما يرى لم يقم بانقلاب عسكرى على وضع دستورى راسخ تتولى سلطته حكومة منتخبة وهو ما يعنى حسب منظوره أن حيثيات تجميد عضوية السودان في الأتحاد الأفريقى باطلة وغير صحيحة .


أنتقل وفد الآلية الأفريقية للعاصمة المصرية القاهرة وهناك عقد يوم الأربعاء السادس من مارس الجاري لقاءً نادراً وغير مسبوق مع وفد من حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم السابق والذى أطاحت ثورة ديسمبر بسلطته، وكان وفد المؤتمر الوطني مكون من اسامة فيصل والأستاذة اميرة الفاضل وحسب صحيفة سودان تربيون التى أوردت خبر اللقاء فاْن وفد حزب المؤتمر الوطني جاء للتعرف على ما يود وفد الآلية طرحه عليهم وأنهم أى أعضاء الوفد غير مفوضين لمناقشة الآلية في ما تطرحه من أجندة وأن وفد المؤتمر الوطنى نصح أعضاء الآلية بلقاء قادة الحزب داخل السودان ، هذا اللقاء الذى عقدته الآلية الأفريقية مع وفد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم سابقاً يعطى مؤشراً لماهية خطة الحل التى تتبناها الآلية لحل قضية الحرب في السودان وهو طرح حل شامل تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية بلا أستثناء بما فيها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم السابق وهو ما يعنى أن الالية لن تبنى خططها للحل على ميراث الآلية الثلاثية السابقة قبل الحرب التى جمعت في عضويتها البعثة الأممية السابقة في السودان ( يونتامس ) وممثل للأتحاد الأفريقى ومنظمة إيقاد والتى كان لرئيس البعثة الأممية وقتها فولكر بريتس اليد الطولى في تسيير دفتها ويحملها البعض مسئولية جزئية في إندلاع الحرب الحالية في السودانية وأتهامها بأنها اسلمت قيادها بالكامل وأنحازت بالجملة لصف تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزى ( قحت ) في الفترة التى سبقت أندلاع الحرب ، وبلا شك أن أعادة أدراج حزب المؤتمر الوطنى الحاكم السابق في نسق العملية السياسية التى ستقودها الآلية الأفريقية ستكون خبراً غير سعيد لمناوئه وعلى رأسهم تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى ( قحت ) الذين لطالما عملوا وبلا كلل وبكل جهد منذ الأطاحة بالبشير لاٌقصاء نهائى وأبدى لحزب الأسلاميين من الساحة السياسية لكن كل من يعرف ميكانيزمات العمل السياسى في السودان يدرك ان كل ذلك الجهد لا يعدو عن كونه محض حرث في البحر وأنه لا يمكن تحقيق أى تسوية سياسية في البلاد دون مشاركة الأسلاميين فيها وأن لو هذا كان ممكناً لما أندلعت الحرب في البلاد أبتداءً ، سيتحتم على قادة الحرية والتغيير المجلس المركزى أن يحذوا حذو آية الله الخمينى وأن يتجرعوا مثله كأس السم قبل أقنتاعهم بأن لا جدوى ولا طائل من محاولاتهم لتحقيق حل سياسى لقضية الحرب في البلاد دون مشاركة الاسلاميين في الوصول لذلك الحل وفى هذا السياق تأتى مقابلة وفد الآلية الأفريقية بوفد حزبهم المؤتمر الوطنى في القاهرة كما أن مقر اللقاء العاصمة المصرية يعطى مؤشراً كذلك لعدم ممانعة الحكومة المصرية في مشاركة حزب المؤتمر الوطنى في اى عملية سياسية تقود لوضع حد لحرب السودان التى بدأت القاهرة في تلقى تداعياتها السلبية المتمثلة في تزايد معدلات لجوء المواطنين السودانيين إليها بسبب استمرار الأعمال القتالية في البلاد .
اللقاء الثالث الذى عقدته الآلية الأفريقية كان في القاهرة أيضاً وجمعها بممثلي الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية وموقف الكتلة الديمقراطية معروف في أنها تدعو الى توسيع المشاركة في التوصل لحل سياسي شامل لقضية الحرب كما أنها تحمل الحرية والتغيير المجلس المركزي مسئولية تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد قبل الحرب بأصرارها على احتكار صفة تمثيل قوى ثورة ديسمبر وحصرها في نفسها ورفضها توسيع مظلة الاتفاق الإطارى الموقع في ديسمبر 2022 بحجة عدم أغراق العملية السياسية .
هذه كانت اللقاءات الاستكشافية للآلية الأفريقية التى شملت رئيس مجلس السيادة ، وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم السابق ، والكتلة الديمقراطية وبقية اللقاءات التى ستتم خلال الفترة المقبلة مع تنسيقية تقدم برئاسة رئيس وزراء الفترة الإنتقالية السابق عبد الله حمدوك وبقية القوى التى خرجت منذ وقت مبكر من تحالف الحرية والتغيير مثل الحزب الشيوعى ، والبعث الاشتراكي الأصل الذى رفض التوقيع على الاتفاق الأطارى وخرج بموجب ذلك من تحالف المجلس المركزى ، وكما أسلفنا الى عزم الاتحاد الأفريقي على طرح حل شامل ينهى الحرب في السودان ويؤسس لنظام ديمقراطي تحظى فيه كافة القوى السياسية السودانية بالمشاركة فيه دون أقصاء مع وضع تدابير تعالج التداعيات التى سببتها الحرب من أنتهاك لحقوق الأنسان ، وتدمير للبنية التحتية ، لكن تبقى ثمة تساؤلات متعلقة بالجهود التى سبقت مبادرة الآلية الأفريقية لوقف الحرب في السودان مثل منبر جدة الذى قال قائد الجيش أنه يظل المنبر الوحيد الذى يمكن أن يجمعهم بالدعم السريع هل ستقوم الآلية باستصحاب النتائج التى توصل لها هذا المنبر سابقاً في جولاته التفاوضية خاصة تلك النتائج المتعلقة بمعالجة الأوضاع الإنسانية الثى تم التوصل إليها في أتفاق 11 مايو من العام الماضي وهو الاتفاق الذى يصر قادة الجيش على تنفيذه من قبل قوات الدعم السريع قبل العودة لعقد جولة مفاوضات جديدة على ذات الطاولة ،أما ستعمل على اجتراح مسار ضمن مبادرته لمعالجة القضية العسكرية والأمنية ، ثم السؤال الأهم كيف ستقابل القوى السياسية السودانية المناوئة لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم السابق طرح الآلية الأفريقية لإعادة أدراجه في أى عملية سياسية تتبناها لحل قضية الحرب في البلاد .  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الآلیة الأفریقیة الحرب فی السودان الحریة والتغییر وفد الآلیة فی البلاد

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان

أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تبدأ حفر آبار مياه في غزة «الاتحاد» تستقبل وفداً من كبار ممثلي وسائل الإعلام الصينية

عصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط.
ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية.
وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية. 
كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية.
وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري.

دعم الإمارات
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب.
ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص.
كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء.

تراجع حاد
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية.
وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد.
وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن.
وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً.
ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي.

ضربة قاصمة
قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية.
وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان.
وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.

مقالات مشابهة

  • للحرب وجوه كثيرة
  • الأزمات تحاصر السودانيين وسط مخاطر صحية وأمنية وغذائية كبيرة
  • جنوب السودان تحيي اليوم الدولي لحفظة السلام وسط استمرار التوترات ونداءات ملحة لإنهاء النزاع
  • الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان
  • البوسنة والهرسك.. هل تكون موطن الحرب القادمة في أوروبا؟
  • مبادرة “أبناء السودان” تواصل دعمها للقوات النظامية بولاية شمال كردفان
  • وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى
  • دمار كبير في القطاع الصناعي سببه الحرب في السودان
  • توقعات الطقس فى السودان ال24ساعة المقبلة
  • محمد محمود يكتب: التصدعات بين الفيفا واليويفا.. تحركات إينفانتينو الـدبلوماسية وأولويات مثيرة للجدل