السفارة الروسية تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
هنأت السفارة الروسية، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وأكدت أن مصر ستحقق نجاحا كبيرا في مضاعفة إنجازات عصر الرئيس جمال عبدالناصر، حيث تشهد البلاد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني: ثورة 23 يوليو ساهمت في تغيير دول العالم الثالث
جامعة جنوب الوادي تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو
سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في الصاغة وعالميًا المعدن الأصفر مستقر
وقالت السفارة في بيان: «نأمل أن ستستمر علاقاتنا الثنائية المتينة التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل خاصة لاننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية، لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب وبل مهدت الطريق أيضا لاستقلال مصر الحقيقي».
وأكدت أنه «على الرغم من أن بريطانيا منحت مصر استقلالها رسميا في عام 1922 إلا أن العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع وإدارة قناة السويس ظلت بحكم الواقع تحت سيطرة المستعمرين السابقين. وأصبحت البلاد حرة حقا بعد الثورة التي اندلعت في 23 يوليو 1952 بقيادة جمال عبدالناصر».
وجاء في البيان: «بعد نقطة التحول بدأ تطور سريع للعلاقات بين الاتحاد السوفيتي ومصر على خلفية السياسة المدمرة للغرب. دعمت موسكو بشدة تأميم قناة السويس. وحتى أن الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف هدد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل باستخدام أسلحة نووية محذرا من التدخل العسكري في مصر ».
وتابع: «رفض الرئيس جمال عبدالناصر بشدة بدوره الانضمام إلى أي تحالف إقليمي يرعاية الغرب مقابل إمدادات السلاح. ولذلك بدءًا من خريف عام 1955 أصبح الاتحاد السوفيتي موردا رئيسيا للأسلحة لمصر، وفى الوقت نفسه توسع التعاون الاقتصادي بشكل مكثف. وساعد الاتحاد السوفياتي مصر في ستينات من القرن الماضي في تصميم وبناء حوالي 100 منشأة صناعية وهي أصبحت أساسا لعملية تصنيع البلد. ولا يزال كثير منها تشتغل اليوم. في النصف الأول من السبعينيات تم انتاج %100 من خام الحديد والألمنيوم والأدوات الآلية والجرارات والسفن والدراجات النارية والدراجات وأكثر من %60 من الفولاذ وحوالي %50 من الكهرباء و%40 من المضادات الحيوية و%30 من المنتجات البترولية في المؤسسات والمصانع التي تم إنشاؤها بمشاركة الخبراء الروس».
وأوضح البيان أن «سد اسوان العالى الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وتقنية من الاتحاد السوفيتي يعتبر أحد المشاريع المشتركة الرئيسية. وحتى قام المصممون السوفييت بتجميع واختبار نموذج مصغر لهذا السد في الاتحاد السوفيتي. وأصبح من الممكن توفير الكهرباء لعدد كبير من المنشآت الصناعية في مصر بعد تشغيل احدى أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة حوالي 10 مليار كيلووات/ساعة سنويًا».
وتابع: «تسعى مصر وروسيا بعد اعتراف القاهرة بروسيا الاتحادية كامتداد الاتحاد السوفيتي في دسيمبر عام 1991 إلى الحفاظ على التعاون الثنائي وتعميقه. ويعتبر من الأمثلة على ديناميكيات الربط الجديدة ابرام أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 شحنات الركاب من قبل الشركة الروسية الذي يتم تنفيذه بنشاط، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكذلك تعمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بنجاح. بطبيعة الحال، فإن أعظم المشروع المشتركة الذي ننفذه خلال السنوات الأخيرة وتم تصميمه ليكون ضخما ومهما مثل سد أسوان العالى وهو بناء أول محطة الطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة».
مصر روسيا 23 يوليوالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصر روسيا 23 يوليو زي النهاردة الاتحاد السوفیتی
إقرأ أيضاً:
صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
كارل بيلت -
«المال هو الذي يجعل العالم يستمر في الدوران»، هكذا تغنّي فتاة الاستعراض سالي بولز في مسرحية «كباريه»، المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تدور أحداثها على خلفية انحطاط جمهورية فايمار. من المؤكد أن المال سيشكل مستقبل أوروبا، حيث يضطر القادة السياسيون في مختلف أنحاء القارة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حول كيفية تخصيص الأموال العامة في عالم متقلقل على نحو متزايد.
من المنتظر أن تعمل ثلاث أولويات عاجلة على إرهاق الموارد المالية العامة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. الأولى -والأكثر وضوحا- هي الدفاع. الواقع أن القوة الدافعة نحو زيادة الإنفاق العسكري تتمثل في المقام الأول في الرغبة في الرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستمر لحلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد جعلت هذه الضغوط مجتمعة من تعزيز موقف أوروبا الدفاعي ضرورة استراتيجية.
الأولوية الثانية والأكثر إلحاحا هي دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. إذا انهارت دفاعات أوكرانيا، فمن المرجح أن تنفجر روسيا في نوبة هياج انتقامية. وضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها يتطلب أن تتجاوز الحكومات الأوروبية التزامات الإنفاق الدفاعي الحالية.
وأخيرا، هناك العملية المطولة المتمثلة في إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة المتعددة السنوات، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2034. وقد قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل، حيث يتعين على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي إجراء مفاوضات داخلية قبل الاتفاق على الأرقام النهائية. يتضمن اقتراح المفوضية زيادة تمويل الأمن، والالتزامات العالمية، والقدرة التنافسية، فضلا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
ورغم أن هذه الأولويات حظيت بتأييد واسع الانتشار، فإن إعادة تخصيص الموارد اللازمة لتمويلها كانت موضع جدال حاد. من المأمون أن نقول إن اللجنة تتجه نحو مواجهة سياسية مريرة قبل التوصل إلى الإجماع. على الرغم من حدة هذه المعارك المرتبطة بالميزانية، فإن الميزانية التي تقترحها المفوضية تبلغ 1.26% فقط من الدخل الوطني الإجمالي في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. وبينما تزيد هذه النسبة عن الحالية (1.13%)، فإن الزيادة الصافية متواضعة نسبيا بمجرد احتساب تكاليف خدمة الديون الناتجة عن فورة الاقتراض التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، تصبح الأرقام أكثر أهمية بدرجة كبيرة. فقد تنامت ميزانيات الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا، حيث تنفق معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي أو تقترب من هذا المعيار.
ولكن حتى هذا لم يعد كافيا. ففي قمة الناتو في يونيو في لاهاي، تعهد الأعضاء بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن في عموم الأمر. ويبدو أن نسبة 1.5% الإضافية مصممة لاسترضاء ترامب، الذي دعا الحلفاء الأوروبيين مرارا وتكرارا إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق الإضافي على المحاسبة الإبداعية بدلا من التمويل الجديد الحقيقي. كما يتطلب دعم أوكرانيا خلال الحرب وإعادة بناء البلاد في نهاية المطاف التزاما ماليا كبيرا. وبينما تتفاوت التقديرات، فإن مبلغ 100 مليار دولار سنويا، على سبيل المثال، سيعادل ما يزيد قليلا على 0.4% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين -وهو مبلغ كبير ولكن ليس من السهل على الإطلاق إدارته.
عند مرحلة ما خلال فترة الميزانية 2028- 2035، سيكون من اللازم معالجة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا. تشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن تكلفة إعادة البناء قد تبلغ نحو 500 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يشمل المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الروسية في المستقبل المنظور. وسوف يعتمد قدر كبير من الأمر أيضا على ما إذا كانت الضمانات الأمنية، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعزز بيئة مواتية للاستثمار الخاص على نطاق ضخم.
بطبيعة الحال، قد تنشأ مطالب جديدة، وسوف يفرض هذا ضغطا إضافيا على موارد أوروبا المالية. على سبيل المثال، خفّضت عدة حكومات أوروبية بالفعل مساعدات التنمية أو حولت جزءا منها لدعم أوكرانيا. ورغم أن هذا قد يكون ردا ضروريا في الأمد القريب على الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن عواقبه في الأمد البعيد تظل غير واضحة. في الوقت الراهن، تلبي النرويج والسويد والدنمارك فقط هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل الوطني الإجمالي لمساعدات التنمية. وبعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنشأ حجة قوية لصالح تركيز أوروبا على شغل هذا الفراغ. فالعالم الأكثر يأسا سيكون أشد تقلبا وأقل أمنا، وهذا كفيل بجعل التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية في آن واحد.
لن يكون الوفاء بكل هذه الالتزامات سهلا، وخاصة بالنسبة للحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. وتخميني أن دول شمال أوروبا ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي وفقا لحلف الناتو بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035، في حين ستفشل دول جنوب أوروبا -باستثناء اليونان- في الأرجح في تحقيقه.
مع توجه كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى الانتخابات بحلول عام 2027، من المرجح أن تظل الشهية السياسية لخفض الإنفاق اللازم لزيادة ميزانيات الدفاع محدودة. يتضح هذا الاتجاه بالفعل في توزيع المساعدات لأوكرانيا. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ساهمت دول الشمال الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار، وقدمت المملكة المتحدة 5.3 مليار دولار، وقدمت ألمانيا نحو 760 مليون دولار، بينما لم تقدم إسبانيا وإيطاليا سوى جزء بسيط من هذه المبالغ. من عجيب المفارقات هنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي التي توصف غالبا بأنها «مقتصدة» هي ذاتها الراغبة بالفعل في تقديم التمويل اللازم لتعزيز أولويات الاتحاد المتفق عليها.
من ناحية أخرى، تفضّل الدول الأقل اقتصادا الدعوة إلى مزيد من الاقتراض، حتى برغم أن المجال المتاح لها للقيام بذلك بنفسها محدود. هذه التوترات تحرك الآن المعركة المحتدمة حول موارد أوروبا المالية. والتناقض صارخ بين موافقة الناتو السريعة على تعهدات الإنفاق الضخمة، وجدال الاتحاد الأوروبي حول مبالغ أصغر كثيرا. مهما كانت النتيجة، فإن المعركة المالية القادمة ستختبر مدى قدرة قادة أوروبا واستعدادهم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المقبلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام