الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
التوسع الاستيطاني يحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطيني
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب".
اقرأ أيضاً : الاحتلال يصدق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
وأضاف تورك، الجمعة، أن التوسع الاستيطاني يحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة".
وأشار إلى أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل كيان الاحتلال للمستوطنين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
والأربعاء الماضي، صدق مجلس التخطيط الاستيطاني لدى الاحتلال الإسرائيلي، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المختلفة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سيتم بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم وفقا للقرار، و694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.
وفي العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18,515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية الجديدة التي تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستيطان الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية
نيويورك-العُمانية
شاركت سلطنةُ عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي يستمر حتى الـ 30 من يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر، سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكدَّ فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.