أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع لأدنى مستوى منذ 2021
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
8 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في فبراير، للشهر السابع على التوالي، إذ بدد انخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية ارتفاع أسعار السكر واللحوم.
وقالت المنظمة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 117.
وقراءة فبراير الحالية هي الأدنى منذ فبراير 2021.
وذكر تقرير الفاو أن الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية تراجعت على أساس شهري.
وسجّلت أسعار صادرات الذرة الانخفاض الأكبر في ظلّ التوقعات التي أثّرت على السوق بشأن وجود حصاد كبير في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب الأسعار التنافسية التي تعرضها أوكرانيا سعيًا منها إلى الاستفادة من حسن سير طريق التجارة البحرية.
وفي ما يتعلق بالقمح، أتى التراجع في الأسعار الدولية نتيجة تدني الأسعار للتصدير بشكل رئيسي، بفعل تسارع وتيرة التصدير في الاتحاد الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى إلى الانخفاض، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي.
وتماشيًا مع انخفاض أسعار القمح والذرة في الأسواق، تراجعت أيضًا الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة.
وشهدت الأسعار الدولية للحوم الدواجن الارتفاع الأكبر، تبعتها لحوم الأبقار، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب من البلدان المستوردة الأكبر.
وعُزي الارتفاع في أسعار لحوم الأبقار إلى إمدادات أقل من المتوقع من أستراليا، حيث أعاقت الأمطار الغزيرة نقل المواشي من المناطق المنتجة الرئيسية.
وشهدت الأسعار العالمية للزبدة الارتفاع الأكبر بفعل ارتفاع الطلب على الواردات من الشارين في آسيا، وتراجع الإنتاج الموسمي للحليب في دول منطقة أوسيانيا.
في هذه الأثناء، استمرت أسعار الحليب المجفف الكامل الدسم بالارتفاع، ولكن بوتيرة بطيئة، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الواردات، وبخاصة من الصين، وبقيت أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم مستقرة.
وارتفعت أسعار السكر للشهر الثاني على التوالي، حيث واستمر القلق بشأن التوقعات للموسم القادم في البرازيل بعدما واصلت فترة الأمطار دون المتوسط دعم الأسعار العالمية للسكر، الأمر الذي فاقم الارتفاع الموسمي للأسعار.
وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجع الإنتاج في تايلاند والصين، وهما بلدان مصدّران رئيسيان، ساهمت في ارتفاع الأسعار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟