بلينكن: الكرة الآن في ملعب حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إن الأمر يرجع لحركة "حماس" في الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبإجراء محادثات حول "حل دائم" للصراع.
ونقلت رويترز عن بلينكن قوله قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الكرة في ملعبهم، نحن نعمل بكثافة على ذلك وسنرى ماذا سيفعلون".
وأضاف المسؤول الأمريكي "في هذه اللحظة نركز أيضا بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وفي خطابه السنوي حول "حال الاتحاد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يواصل العمل "من دون توقف" من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قد يستمر 6 أسابيع.
وانتقد بايدن إسرائيل قائلا إنه "لا يمكنها أن تستخدم المساعدات ورقة مساومة" في غزة.
وقال: "أعمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لستة أسابيع"، لكنه استخدم "وقف إطلاق النار" الذي كانت إدارته تتجنب استخدامه.
وأضاف بايدن: "إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة، إن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية".
مع ذلك، أكد الرئيس الأمريكي مجددا على أن "من حق إسرائيل القضاء على حركة حماس".
وتابع: "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين".
ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي بشأن دعمه للهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة، عقب هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)