تقرير يكشف جمود مؤشر المساواة بين الجنسين في العمل في فرنسا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ظل مؤشر المساواة المهنية بين المرأة والرجل في فرنسا، الذي يصدر سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، متطابقا في العام 2024 مع نظيره في العام 2023، وفقا لأرقام وزارة العمل.
وأوضحت الوزارة أن “متوسط الدرجات التي أعلنتها المقاولات يظل عند المستوى العالي المسجل في العام 2023، بدرجة 88/100 في 2024”.
وفي العام 2024، حصلت 2 في المائة فقط من المقاولات على الدرجة القصوى البالغة 100، وهذا يعني أنه “يجب على 98 في المائة أن يبذلوا جهودا لتعزيز المساواة بين النساء والرجال”، وفقا للمصدر ذاته.
وتبلغ نسبة المقاولات التي أعلنت عن مؤشرها حتى 5 مارس الجاري 77 بالمائة، مقابل 72 بالمائة في 2023 خلال التاريخ ذاته.
وفي الأول من مارس من كل عام، ي طلب من المقاولات التي لديها ما لا يقل عن 50 موظفا حساب مؤشرها ونشره. ويتم قياس الأخير على 100 نقطة بخمسة معايير، وهي فجوة الأجور بين الجنسين (40 نقطة)، والفجوة في الزيادات السنوية (20 نقطة)، والفجوة في الترقيات (15 نقطة)، والزيادات عند العودة من إجازة الأمومة (15 نقطة)، ونصيب المرأة في العشرة الأعلى دخلا (10 نقاط).
وعندما تكون النتيجة الإجمالية أقل من 75، يجب على المقاولة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في غضون ثلاث سنوات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض مؤشر الدولار وسط ارتفاع توقعات خفض الفائدة
صراحة نيوز-انخفض الدولار الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم أداء أضعف من المتوقع مما أدى إلى زيادة الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 99.408 في بداية جلسة التداول الآسيوية بعد تراجعه الاثنين للجلسة السابعة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين خلال ساعات التداول الأميركية مع تراجع الأسهم والسندات.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الاثنين انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في تشرين الثاني مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 48.2 في تشرين الثاني من 48.7 في الشهر السابق.
وقال براين مارتن، رئيس قسم الاقتصادات لدى بنك إيه.إن.زد في لندن “بالنسبة لي، كل ذلك يشير إلى أن الطلب في الاقتصاد تباطأ”.
وأضاف “أعتقد حقا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة لخفض أسعار الفائدة ليس فقط في كانون أول، بل مواصلة التخفيضات في العام المقبل”، مشيرا إلى أنه يتوقع تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026.
وتُظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 10 كانون الأول، مقارنة مع 63% قبل شهر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج