قيادي بمستقبل وطن: الإفراج الفوري عن البضائع دفعة قوية لعودة عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، يُعد دليل قاطع على الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الإنتاج بمٌختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها لتوفير مٌختلف السلع والمٌنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التدفقات الدولارية التي صاحبت صفقة الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف «رزق»، أن الإفراج الجمركي عن السلع يُساهم في تمكين المُستهلكين من الاستفادة من انخفاض الأسعار وتوفر المزيد من السلع والخدمات، كما يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي لمصر، وتحقيق توازن في الأسعار وإحداث انفراجة كبيرة في حركة البضائع خاصة مٌستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية الذي كان له دور حقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، موضحا أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي حتى الآن.
الدولة حريصة علي اتخاذ إجراءات إصلاحيةوأوضح «رزق»، أن الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها إحداث تغيير ملحوظ في حياة المصريين، خاصة أنه تم منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومُستلزمات الإنتاج خلال الإفراج عن البضائع، لافتا إلى ضرورة دعم قطاع الصناعة لزيادة المعروض من السلع والمنتجات وتعزيز الصادات المصرية، وهو ما يُعزز الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في 100 مليار دولار صادرات مصرية، لأن مصر لديها فرص إنتاجية متنوعة يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الدولار الحكومة الاقتصاد عن السلع
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون