أمن السلطة يقمع مظاهرة في نابلس تطالب بإنهاء تجويع غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قمعت ظهر اليوم الجمعة مسيرة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تطالب بإنهاء حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر إطلاق قنابل الغاز على مظاهرة خرجت في نابلس تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة وتعتقل عددا منهم.
???? الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في مدينة "نابلس" تقمع مظاهرة خرجت تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة، وتُطلق قنابل الغاز على المواطنين pic.twitter.com/iFjrfKzBPT
— ساحات – عاجل ???????? (@Sa7atPlBreaking) July 25, 2025
والأسبوع الماضي، قمعت أجهزة أمن السلطة عدة مظاهرات في الضفة الغربية المحتلة، خرجت للتنديد بسياسة التجويع وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.
وقد أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" (حقوقية مستقلة) -ومقرها في رام الله– "بشدة" قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لهذه المظاهرات السلمية، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية".
وأكدت -في بيان لها- أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العُزل وملاحقة الناشطين يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
كما استنكرت "الاعتقالات التعسفية" التي شملت عددا من المشاركين في المظاهرات، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو لإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.
ودعت المؤسسات المحلية والدولية ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة في غزة.. و"محاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والناشطين واعتقالهم تعسفيا".
يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
إعلانوخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأجهزة الأمنیة حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
سوزانا تكاليك.. هل سهلت المسؤولة الأممية مهمة إسرائيل في تجويع غزة؟
نشر موقع "نيو هيومانتاريان" تقريرا للكاتبين رايلي سباركس وجاكوب غولدبرغ، كشفا فيه عن اتهامات خطيرة بحق سوزانا تكاليك، أعلى مسؤولة أممية في قطاع غزة، تتعلق بتواطئها مع السلطات الإسرائيلية في إدارة المساعدات الإنسانية، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع.
وقال الكاتبان إن سوزانا تكاليك مكّنت إسرائيل من استخدام المساعدات سلاحا لتجويع سكان غزة، وأساءت إلى زملائها الفلسطينيين والدوليين، وساهمت في جهود إسرائيلية تهدف إلى زرع الانقسام بين العاملين في المجال الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الماء الملوث يفتك بأطفال غزة.. حملة صحية تحوّل التوعية إلى طوق نجاةlist 2 of 2قطر الخيرية تطلق استجابة عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات السودانend of listوأوضح الكاتبان أن تكاليك عُيّنت مطلع عام 2025 في منصب نائب منسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أعلى منصب أممي ميداني في غزة، ويتضمن التفاوض مع السلطات الإسرائيلية نيابة عن وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الأوسع.
وأفاد الكاتبان بأن 11 عاملًا في مجال الإغاثة، بينهم 5 في مناصب رفيعة، عبّروا عن قلقهم من أداء تكاليك، مشيرين إلى أنها سمحت للسلطات الإسرائيلية بالتلاعب في الاستجابة الإنسانية، ولم تواجه القيود المتزايدة، ورددت روايات إسرائيلية دون تمحيص، وأساءت إلى زملائها الفلسطينيين، بل لامتهم على نقص المساعدات.
وأشارا إلى أن معظم العاملين في مجال الإغاثة تحدّثوا عن تفاوض تكاليك مع السلطات الإسرائيلية لإدخال طعام للكلاب الضالة قرب مقر ضيافة أممي، في وقت كان فيه الفلسطينيون يموتون جوعًا بسبب منع دخول الغذاء إلى القطاع.
وأضافا أن العديد من العاملين أكدوا أن سوزانا تكاليك تغيّبت عن قطاع غزة بشكل متكرر أكثر بكثير من المسؤولين السابقين الذين كانوا نادرًا ما يغادرون القطاع، مما يفرض عبئًا إضافيا وغير ضروري على موارد الأمم المتحدة المحدودة، دون فائدة واضحة.
الصمت والانصياع
وذكر الكاتبان أن تكاليك همّشت بشكل متزايد وكالة الأونروا، التي طالما سعت إسرائيل منذ زمن إلى إنهائها. وقال أحد كبار العاملين "هم يحبونها لأنها لا تعارضهم بقوة، إن عارضتهم أصلًا.. إنها تنقل رسائلهم مباشرة إلى المجتمع الإنساني. لقد قدّمت لهم الحزمة الكاملة: الصمت والانصياع".
إعلانوأوضحا أن العاملين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لعقوبات مهنية، وأكد بعضهم أن لديهم تحفظات على طرح هذه القضايا علنًا، لكن قلقهم من قيادة تكاليك للاستجابة الإنسانية بقطاع غزة في لحظة حرجة فاق تلك التحفظات.
ونقل الكاتبان عن تكاليك نفيها العديد من الاتهامات الموجهة إليها، وقالت "مواقفي هي مواقف الأمم المتحدة، ودوري هو الحفاظ على مبادئها. أولويتي الوحيدة هي إيصال المساعدات للفلسطينيين -الذين تجاوزت معاناتهم خلال العامين الماضيين حدود الوصف- بأكثر الطرق كفاءة وبراغماتية ومبدئية وأمانًا. وطالما أنا في هذا المنصب، فسيظل هذا هدفي الوحيد".
وقالا إن نائب منسق الشؤون الإنسانية يمثل الأمم المتحدة في غزة بصفته أعلى مسؤول هناك، ويتولى الإشراف على الجهود الإنسانية. وكان من سبقوا تكاليك في المنصب من كبار موظفي الأونروا، لكن بعد حظر إسرائيل الوكالة في يناير/كانون الأول الماضي ومنعها تأشيرات موظفيها الدوليين، تم تعيين تكاليك بدلًا منهم.
وأفاد الكاتبان بأن تكاليك عُيّنت رسميا في مايو/أيار الماضي، إلا أن علاقتها بوحدة "كوغات" الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع المنظمات الإنسانية، أثارت قلق العاملين في الإغاثة، حيث تتعرض تكاليك "باستمرار للتلاعب من قبل الوحدة"، وفق ما أكده مسؤول إغاثي رفيع المستوى.
وفي الأيام التي سبقت الهجوم على مدينة غزة في أواخر أغسطس/آب الماضي، والذي أدى إلى نزوح حوالي 780 ألف شخص، تفاوضت تكاليك مع السلطات الإسرائيلية على اتفاق يسمح بتوزيع الخيام في جنوب قطاع غزة على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة غزة، وفقًا لما ذكره ثلاثة من العاملين في الإغاثة. وقد اعتُبر هذا الاتفاق داخل المجتمع الإنساني بمثابة قبول بتهجير جماعي لما يُقدّر بمليون شخص يسكنون المدينة.
وقال أحد موظفي الأمم المتحدة للموقع إن زميلًا له خاطب تكاليك قائلًا "لن أكون جزءًا من التطهير العرقي لهؤلاء الناس. نحن نضع خططًا لدعم المتضررين من العمليات العسكرية، لا خططًا تخدم تلك العمليات".
وقال الكاتبان إن أحد مسؤولي الأمم المتحدة عبّر عن صدمته من بقاء تكاليك في منصبها، رغم ما وصفه بسوء إدارتها للوضع الإنساني في غزة.
واعتبرا أن تكاليك دافعت عن خطتها للاستعداد والاستجابة في مدينة غزة، مؤكدة أنها تهدف إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم بالتشاور مع القيادات المحلية والصحية والمجتمع المدني، وأكدت أن الادعاءات حول قبولها أو تسهيلها التهجير القسري "غير دقيقة وتتناقض مع مواقف الأمم المتحدة".
أزمة الدقيق
وأضاف الكاتبان أن أربعة من عمال الإغاثة أشاروا إلى أن تكاليك تفاوضت في مايو/أيار الماضي على إدخال شحنة دقيق هي الأولى منذ فرض الحصار الكامل على غزة في مارس/آذار السابق، لكنها سمحت بتوزيعها على المخابز فقط، خلافًا للآلية السابقة التي كانت تعتمد التوزيع المباشر للأسر.
وأوضحا أن النموذج المركزي منح إسرائيل مزيدًا من السيطرة بعد إغلاق جميع المخابز تقريبًا باستثناء أربعة في دير البلح، مما ترك شمال غزة بلا خبز وسط قيود إسرائيلية متواصلة على الغذاء.
إعلانوقالا إن الشاحنات وصلت لمدة يومين فقط، وكان أفراد من المجتمع الفلسطيني يحمون القوافل من النهب. لكن عندما علم المجوّعون أنهم لن يتسلموا الطحين مباشرة، وأن عليهم "القتال للحصول على الخبز"، انهارت الثقة وبدأت أعمال النهب.
وأشارا إلى أن قادة المجتمع لم يعودوا قادرين على حث الناس على حماية الشحنات بعد أن أدركوا أن فرص حصولهم على الطعام ضئيلة. وسرعان ما تحولت طوابير الانتظار أمام المخابز إلى فوضى، إذ أُغلقت المخابز التي تلقت طحين برنامج الأغذية العالمي خلال أيام قليلة.
وأضاف الكاتبان أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد ذلك، إذ داهمت حشود جائعة مستودعًا تابعا للبرنامج في دير البلح يوم 28 مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وتدمير معدات الأمم المتحدة.
وتابعا أن معظم كميات الطحين اللاحقة تعرضت للسطو قبل وصولها للمستودعات، وأن القوات الإسرائيلية شنت غارات على مخابز وأفراد شرطة يرافقون القوافل، مما أسفر عن مقتل أو إصابة نحو مئة شخص، في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى تهجير السكان وتحقيق أهداف عسكرية.
وقال الكاتبان إن تكاليك ألقت باللوم على قادة المجتمع الفلسطيني بعد تسليم الطحين في مايو/أيار الماضي، متهمة إياهم بالفشل في منع النهب ومنح إسرائيل ذريعة لرفض التوزيع المنزلي. إلا أن موظفًا أمميا أوضح أن تكاليك "حمّلت الناس المسؤولية رغم أن الإسرائيليين هم من حظروا التوزيع من البداية".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات