استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.


وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. 

وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.

وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة. 

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط".

وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها “بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة النواب قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنى، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب جمعه مع مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتور محمد ماضي، ونائب المدير طارق اكويري، إلى جانب رئيس المؤتمر العلمي الثالث للمركز، خالد جابر، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبدالله الطبال.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمركز بنغازي الطبي، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العلمي الثالث المزمع عقده في 22 يونيو الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة لأداء قطاع الصحة، والتأكيد على دعم تطوير الخدمات الصحية في المنطقة.

ومركز بنغازي الطبي هو أكبر مستشفى في مدينة بنغازي، ليبيا، ويُعد من أبرز المراكز الطبية في البلاد، تأسس المركز في السبعينيات من القرن العشرين، ولكن استكماله تأجل حتى بداية عام 2006. في عام 2007، تعهدت جمهورية فرنسا والاتحاد الأوروبي بتجهيزه واستكماله وإدارته، بهدف تحويله إلى مركز متميز على المستوى الإقليمي وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة. تم افتتاح المرحلة الأولى من المركز في مارس 2009.

ويُعرف المركز أيضًا بـ “مستشفى 1200 سرير”، ويضم مجموعة واسعة من الأقسام الطبية والتشخيصية. يشمل ذلك قسم الجراحة الذي يضم وحدات للجراحة العامة، جراحة الثدي، الغدد الصماء، التجميل، والأوعية الدموية، كما يضم قسم الباطنة الذي يشمل تخصصات مثل القلب، الجهاز الهضمي، الروماتيزم، الجهاز التنفسي، الأورام، وأمراض الدم. ويحتوي أيضًا على قسم النساء والتوليد، بالإضافة إلى أقسام تشخيصية مثل المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي، الأشعة، التصوير الطبي، الطب النووي، وزراعة الأعضاء. يضم المركز أيضًا 24 غرفة عمليات جراحية ومجموعة من الوحدات التعليمية والتدريبية.

ويُعتبر مركز بنغازي الطبي مرجعًا لتطوير التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، ويقدم خدمات طبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، ويتميز المركز بوجود كوادر طبية مؤهلة ومعدات طبية حديثة، مما يسهم في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

مقالات مشابهة

  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • رئيس شباب النواب يطمئن علي بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية
  • رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن على بعثة الأهلي في أمريكا
  • رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»
  • عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ملتقى لمناقشة البيانات المالية الموحدة