رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.
وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط".
وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها “بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة النواب قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان: لجنة تسوية الأزمة الكردية تبدأ مهامها مطلع أغسطس
أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أن “لجنة تركيا بدون إرهاب” البرلمانية التي تشكلت حديثا لتسوية الأزمة الكردية بعد تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه، ستبدأ مهامها مطلع أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج الذكرى السنوية الـ68 لتأسيس شركة كالي سيراميك ومهرجان الخزف.
وذكر قورتولموش أن تركيا ستستغل هذه الفرصة التاريخية بالإصرار السياسي والوحدة الاجتماعية قائلا: “التنظيم الإرهابي سيفكك صفوفه في ظل الاتحاد والتكاتف وقد أعلن هذا. وبعد تفكيك التنظيم الإرهابي لصفوفه، فسنخلق بيئة لن تسمح أبدا بتطور الإرهاب في هذا البلد مرة أخرى وسنلقي بالإرهاب سويا في سلة مهملات التاريخ”.
وفيما يتعلق بلجنة تركيا بدون إرهاب التي ستضم جميع الأحزاب السياسية داخل البرلمان، أعلن قورتولموش أن اللجنة ستبدأ عملها مطلع شهر أغسطس القادم، وأن هذه العملية بحاجة لتقارب بناء لا لنقاشات طويلة مفيدا أن هذه اللجنة ستشكل أرضية مهمة لتعميق عملية الديمقراطية في تركيا وأنه سيتم اتخاذ القرارات بما سيصب في صالح الدولة والشعب في بيئة ستشهد بحث أفكار مختلفة وتبادل الرؤى.
وأكد قورتولموش أن اللجنة ستُعد مقترحات في فترة قصيرة وستحيلها للبرلمان قائلا: “نأمل أن تصريح تركيا بإذن الله في ختام هذه المرحلة دولة تجاوزت الإرهاب. إدارة تركيا لهذه العلمية بنجاح يحمل أهمية كبيرة في مرحلة كهذه تشهد محاولات لإخضاع العديد من الدول في المنطقة لقبضة الإرهاب. سنعمل سويا كشعب لتحقيق هذا”.
وكان قورتولموش استهل كلمته بالإشارة إلى الحرائق التي اندلعت يوم أمس السبت في مدينة بورصة متقدما بخالص التعازي للمواطنين المتضررين من الحرائق ورجل الإطفاء الذي لقى مصرعه خلال مشاركته في جهود إخماد الحرائق.
وأشار قورتولموش إلى تزايد حرائق الغابات بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على تركيا قائلا: “في الوقت الذي أصبحت فيه كل الغابات تقريبًا حطبا، ندعو الله تعالى أن يحمي بلادنا من حرائق الغابات الخطيرة كهذه”.
وتقدم بالشكر لكل المؤسسات المشاركة في مكافحة الحرائق قائلا: “كل التوفيق لإدارة الغابات ورجال الإطفاء وجميع العمال الرائعين في الإدارات المحلية والمركزية الذين استجابوا للحرائق منذ اللحظة الأولى. نتمنى أن تتم السيطرة كليا على هذه الحرائق في أقصر وقت ممكن”.
Tags: البرلمان التركيتركيا بدون إرهابتنظيم العمال الكردستانينعمان قورتولموش
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية