الاتحاد الأوروبي يساعد بـ 150 مليون يورو لدعم الاستقرار المالي بتونس

البوابة - قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو أي ما يعادل 164 دولار أمريكي لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة مالية.

اقرأ ايضاًكيف ستؤثر ثروات إفريقيا الغنية الى إنتعاش الإقتصاد العالمي؟

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس وهذه خطوة مهمة كجزء من اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا”.

وهذا التمويل ليس سوى جزء صغير من خطة مساعدة الاقتصاد الكلي التي تزيد قيمتها عن مليار يورو، ولكن الحزمة الكبيرة التي تتضمن الـ 900 مليون يورو المتبقية تظل بعيدة المنال، فهي مرتبطة بالإفراج عن القرض الأقصى البالغ 1.9 مليار دولار والذي ظل صندوق النقد الدولي مجمداً لأكثر من عام.

دعم الميزانية هو تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة التونسية على شكل منحة، ويندرج صرف الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.

سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تونس، وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة والأعمال.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن “هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على ضمان نمو مستقر وشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي”.

كما أشارت إلى أن التمويل "يظهر التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والنقل من الناس إلى الآخرين". - الروابط بين الناس والهجرة والتنقل."

المصدر: البوابة