برلماني يطالب الحكومة بزيادة معارض بيع السلع وتشديد الرقابة على الأسواق خلال رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير حياة كريمة وأفضل لجموع المواطنين على كافة المستويات، وتحرص حرصا شديدا على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب هلال، في بيان له اليوم، بضرورة التوسع في تنظيم معارض السلع ومنافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لاحتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع المختلفة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تخفيف أعباء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، ومحاولة لمجابهة التجار المحتكرين، وأسعار الأسواق الموازية.
وثمّن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إطلاق الدولة لمعرض أهلا رمضان، والذي بلغت أعداد منافذه في مختلف أنحاء الجمهورية أكثر من 7100 معرضا، مطالبا بضرورة بزيادة تلك المنافذ لتصل إلى الأماكن النائية في الكفور والنجوع التي لا تصل إليها مثل تلك الخدمات التي هم في حاجة ماسة إليها، لافتا إلى أن هذه المعارض والمبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة المصرية تهدف في المقام الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدود الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع.
كما طالب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الأسواق وتعزيز حملات مكافحة المحتكرين و المتلاعبين بالأسعار لضبط الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، والتصدي للمغالاة، بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة التي تطلب من الجميع التكاتف لحماية الوطن والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن حياة كريمة مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
اعرف مأذونك.. مبادرة لحماية المواطنين من المنتحلين
قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن مشروع "المأذون الإلكتروني" ما زال معطّلًا رغم أهميته القصوى في تطوير المهنة ومواجهة الفوضى، مشيرًا إلى أن المأذونين لا يزالون يعتمدون على الكتابة اليدوية في التوثيق، رغم نجاح التجربة التجريبية التي أُجريت في بورسعيد مع بعض الملاحظات الفنية التي يمكن معالجتها بسهولة.
التحول الرقمي.. يحسم 3 أزمات كبري في التوثيقوأكد سليم أن التحول إلى التوثيق الإلكتروني بات ضرورة ملحّة، لأنه سيقضي على عدد كبير من المشكلات التي تعاني منها منظومة الزواج والطلاق، وعلى رأسها:
1— الاستيلاء على أموال المعاشات:
أشار إلى أن البعض يتزوج دون إخطار هيئة التأمينات للاستمرار في صرف المعاش، بينما الربط الفوري بين التوثيق الإلكتروني وقواعد بيانات الأحوال المدنية سيمنع هذا التلاعب تمامًا.
2— كشف الزواج الثاني والموانع الشرعية:
أوضح أن توحيد بيانات الزوجين لحظة التوثيق سيُغلق الباب أمام إخفاء الزيجات السابقة أو الالتفاف على القانون، مؤكدًا أن “التحول الرقمي هو الضمان الحقيقي للشفافية”.
3— منع التزوير وتداول القسائم غير الرسمية:
شدد على أن المنظومة الإلكترونية ستربط كل مأذون رسمي بقاعدة بيانات موثقة، مما يقضي على القسائم المزورة والدفاتر غير الشرعية.
وفي سياق متصل، ثمّن سليم خطوة وزارة العدل بنشر بيانات المأذونين الرسميين عبر صفحتها، مطالبًا بالانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا عبر إطلاق تطبيق بعنوان:"اعرف مَأذونك"
وشرح سليم أن التطبيق المقترح سيتيح للمواطنين: معرفة أقرب مأذون شرعي حسب الموقع الجغرافي، الحصول على رقم هاتفه، معرفة عنوانه ومقر عمله، التحقق من هويته الرسمية لضمان عدم الوقوع ضحية نصّابين أو منتحلي صفة
كيف يغير التطبيق الجديد تجربة المواطنين مع التوثيق؟ واختتم سليم تصريحه بالتأكيد على أن المأذون الإلكتروني ليس رفاهية، وإنما خطوة تحمي المجتمع، وتصون الحقوق، وتعيد الانضباط لمهنة ترتبط بأهم عقد في حياة الأسرة.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»