«برتڤيل للتطوير العقاري» تعلن عن شراكة مع «فندق باب القصر»
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري عن عقد شراكة استراتيجية مع فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف تقديم مجموعة من الامتيازات الخاصة لمالكي المنازل في مشاريع الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً بأبوظبي، بما يعزز التجربة السكنية ويضيف بعداً جديداً لجودة الحياة في مجتمعات «برتڤيل».
وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه «برتڤيل» إلى بناء علاقات تعاون مع مؤسسات رائدة في قطاعي الضيافة والخدمات، بما يعكس حرصها على تقديم قيمة مضافة تتكامل مع تصميم المشاريع ومواقعها الحيوية.
وأوضحت الشركة أن برنامج الامتيازات الذي يوفره فندق باب القصر لمالكي المنازل يشمل دخولاً مجانياً إلى الشاطئ الخاص ومسبح الفندق، إضافة إلى خصم بنسبة 25% على مجموعة من الخدمات، تشمل الغرف والشقق الفندقية، وصالون التجميل، والسبا والعلاجات الصحية، والنادي الرياضي، إلى جانب الأنشطة والرياضات المائية.
وأكدت «برتڤيل» أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الهادفة إلى تطوير بيئة سكنية متكاملة توفر مستوى أعلى من الراحة والرفاهية، وتُثري تجربة العيش ضمن مشاريعها.
وقالت الشركة في بيانها: «تسعى برتڤيل للتطوير العقاري إلى تقديم خدمات وقيمة مضافة تتجاوز الإطار التقليدي للسكن، وتعكس شراكتنا مع فندق باب القصر التزامنا بتعزيز جودة الحياة لعملائنا من خلال خدمات موثوقة ومواقع مميزة قرب أبرز معالم أبوظبي».
وأضافت الشركة أن هذه المبادرات تأتي دعماً لمكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للعيش والاستثمار، وتعزيزاً لدور «برتڤيل» كمطور عقاري يركز على جودة المشاريع وتميزها.
وتواصل برتڤيل للتطوير العقاري توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في دعم القيمة الاستثمارية لمشاريعها وتقديم حلول سكنية تتماشى مع تطلعات المستثمرين والمقيمين في العاصمة على حد سواء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: برتڤیل للتطویر العقاری فندق باب القصر
إقرأ أيضاً:
بتهم الفساد المالي.. حبس مسؤولين بـ«الشركة القابضة للاتصالات»
أمر مكتب النائب العام بحبس المدير العام للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ومدير الإدارة المالية، بعد ثبوت وجود شبهات تتعلق بإدارة الشأن المالي داخل الشركة.
وأفاد مكتب النائب العام أن التحقيقات أظهرت قيام المسؤولَين بصرف 137 ألف دولار و86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي ليست لهما صلاحية إدارته، ودون تقديم مستندات تثبت مشروعية الصرف.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمَين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وشهد قطاع الاتصالات في ليبيا خلال السنوات الماضية تغييرات إدارية وعمليات تدقيق مرتبطة بالإنفاق المالي، في ظل تزايد البلاغات المتعلقة بسوء الإدارة.
وتعد الشركة القابضة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد، ما يجعل أي تجاوز مالي داخلها محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والقضائية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم