لجان الزاوية والشرابية تفتح أبوابها أمام الناخبين
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
فتحت اللجان الانتخابية في الزاوية والشرابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وذلك للمشاركة في إختيار من يمثلهم في البرلمان .
. بعد قليل
وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
فيما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.
وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في الاقتراع، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب إجراء مسح لها عن طريق الهاتف المحمول للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.
كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتخابات مجلس النواب البرلمان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة النيابة الإدارية الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.