خطوة بخطوة.. طرق الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
انتخابات مجلس النواب 2025.. كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025 بالرقم القومي، وذلك من أجل تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.
انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يستطيع المواطنون معرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بهم ورقمهم الانتخابي من خلال الرقم القومي الخاص بهم عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الإلكتروني.
خطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 20251 - الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
2 - اضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.
3 - إدخال الرقم القومي الخاص بك
4 - اضغط على أيقونة الاستعلام.
5 - يظهر مكان لجنتك الانتخابية.
طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:
- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.
- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.
- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات مجلس النواب 2025وتبدأ انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في الداخل اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الثلاثاء 25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.
وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
اقرأ أيضاًانتخابات مجلس النواب 2025.. حضور مكثف للناخبين قبل فتح اللجان بالمقطم
الإسماعيلية مستعدة لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥
تحذير مع انطلاق المرحلة الثانية لـ النواب: غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025 الاستعلام عن لجنة الانتخابات الاستعلام بالرقم القومي مقر اللجنة الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو