برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 11.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين الخاصة زيادة مصادر العملة الأجنبية استثمارات صنادیق التأمین الخاصة هیئة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.930 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أغسطس
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 41% بنهاية شهر أغسطس 2025 على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر أغسطس 2025، لنحو 3.930 تريليون جنيه مقابل 2.779 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024 بنمو41%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 231 ألف إشهار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة 184 ألف إشهار بنهاية أغسطس من العام 2024، بزيادة 25.5%.
واستحوذ مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.9% تليها المحل التجاري 34.2%، ثم ضمانات مادية بنسبة 25.4% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.5%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة خلال 2024
ومنذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار.
وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:
أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)