انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، على مدار يومين متتاليين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية لضمان النزاهة والشفافية.
13 محافظة تشارك في المرحلة الثانيةتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة هي:
القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.
ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.
ويتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة انتخابية واحدة على قطاع القوائم.
ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية بمختلف المحافظات، حيث تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدار يومي الاقتراع.
تشديدات على ضوابط الدعاية والصمت الانتخابيوأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين والأحزاب بضوابط الدعاية الصادرة عنها، وفي مقدمتها الالتزام بفترة الصمت الدعائي، ومنع أي ممارسات تهدف للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان.
وحذّرت الهيئة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات، والتي قد تصل إلى إبطال نتائج اللجنة الفرعية التي تشهد مخالفات جسيمة.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من التسهيلات لضمان المشاركة الواسعة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، منها تخصيص معظم اللجان الفرعية بالطوابق الأرضية وتوفير لوحات إرشادية مزودة بـQR Code للحصول على تعليمات التصويت ومواد توعوية توضح خطوات الاقتراع بشكل مبسط.
بطاقات اقتراع بلغة الإشارة وبطريقة برايلدعمت الهيئة بطاقة الاقتراع بنسخة مكتوبة بالأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وأخرى بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، متضمنة إرشادات واضحة حول آليات التصويت وعدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة، لضمان عدم إبطال الصوت الانتخابي.
متابعة دولية ومحلية للعملية الانتخابيةتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات عدد من المنظمات الدولية، من أبرزها:
جامعة الدول العربية – الاتحاد الأفريقي – منظمة التعاون الإسلامي – المنظمة العربية للإدارات الانتخابية – الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، بما يعزز الشفافية والثقة في سير العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب الانتخابات المرحلة الثانیة من انتخابات انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو