“أطباء بلا حدود” ترد بشدة على نية بايدن تشييد رصيف بحري على ساحل غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
#سواليف
أعلنت منظمة ” #أطباء_بلا_حدود” أن نية الرئيس #بايدن تشييد #رصيف_بحري مؤقت على ساحل #غزة انعطافة صارخة للتغطية على المشكلة الحقيقية وهي “العملية الإسرائيلية غير المتناسبة ضد غزة”.
وطالبت المنظمة أن تركز الولايات المتحدة على وصول #المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الحالية المتوفرة.
وقالت المديرة التنفيذية لـ”أطباء بلا حدود” في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، إن “المشروع الأمريكي المتمثل في إنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية هو لحجب #المشكلة_الحقيقية المتمثلة في الحملة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها #إسرائيل و #الحصار العقابي الذي تفرضه”.
مقالات ذات صلة استهداف الاحتلال مسجد الرضا في خان يونس وفيديو يرصد حجم الدمار 2024/03/09وأضافت بينوا: “إن الغذاء والماء والإمدادات الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشدة موجودة على الحدود مباشرة. يجب على إسرائيل أن تسهل وصول هذه #الإمدادات بدلا من منعها”.
وأردفت: “وهذه ليست مشكلة لوجستية، بل مشكلة سياسية. يجب على الولايات المتحدة الإصرار على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الموجودة فعليا”.
وكررت المنظمة دعوتها إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمنع مقتل آلاف المدنيين الإضافيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي نحتاجها بشدة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطباء بلا حدود بايدن رصيف بحري غزة المساعدات المشكلة الحقيقية إسرائيل الحصار الإمدادات المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟