هل يؤثر السجل التجاري على الضمان الاجتماعي؟.. الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشفت وزراة الموارد البشرية مدى تأثر معاش الضمان الاجتماعي بوجود السجل التجاري، حيث يتأثر استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بمصادر الدخل التي يجب إدخالها بكل أنواعها.
هل يؤثر السجل التجاري على الضمان الاجتماعيوعن تأثير السجل التجاري على الضمان الاجتماعي، أوضحت وزارة المواد البشرية أنه يدخل في حساب القدرة المالية، الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات.
وفيما يخص حساب المواطن، أكدت الموارد البشرية أنه لن يتم إحتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند إستكمال بيانات الدخل.
وعليكم السلام
أهلاً بك ، زياد
يدخل في حساب القدرة المالية، الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات.
،، شاكرين لك
وتضمنت أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، العديد من الأسباب كما حددتها وزارة الموارد البشرية، وهي كما يلي:
تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار.
إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.
تقديم بيانات غير صحيحة.
عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.
حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.
أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجل في طلبات أخرى.
اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.
تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي.
ثبوت عدم جدية المستفيد في التمكين والبحث عن عمل.
عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
عدم إضافة جميع التابعين في السكن.
اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.
تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.
ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي عدة مرات.
أن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة.
عدم الدقة في تحديد صلة القرابة.
مثل تسجيل حفيدة بحالة ابن أو ابنة.
الضمان الاجتماعيوحددت وزارة الموارد البشرية أنه يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.
وتبلغ قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023 الماضي قيمة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالاً بدلًا من 550 ريالاً، وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معاش الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي أهلية الضمان الاجتماعي أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الموارد البشریة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة