خبراء يتوقعون ارتفاع قوي لمستوى معيشة المواطنين خلال عامين (خاص)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تحرير سعر الصرف.. قللت حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري- يوم الأربعاء الماضي- من وطأة التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق على مدى أشهر طويلة، فضلًا عن الطمأنينة المشوبة بالحذر التي شعر بها قطاع عريض من المواطنين.
وفي تصريحات لـ«الأسبوع»، توقع خبير أسواق مال عالمية ارتفاع قوي لمستوى معيشة المواطنين خلال عامين، مؤكدًا أهمية ودور الإجراءات الحكومية الأخيرة في انتعاشة قادمة للاقتصاد المصري.
غير أن تأثير هذه القرارات (تحرير سعر الصرف، رفع أسعار الفائدة، إلغاء القيود على بطاقات الائتمان)، ستعكس فعليًا على المصريين بشكل كبير خلال فترة قريبة وليست بعيدة، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار إلى 42 جنيهًا العام الحالي ثم 33.5 جنيه بنهاية العام المقبل، وفقًا لتوقعات أكبر بنك أمريكي «جي بي مورغان»، كما رجح معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 42.5 جنيه في العام المالي 2024-2025، من السعر الحالي عند 49.57 جنيه.
جملة من الخبراء والمختصين يتوقعون انتعاشة كبرى سيشهدها الاقتصاد المصري يترافق معها ارتفاع قوي لمستوى المعيشة في مصر، ما يدحض نظريات البعض وتكهنات آخرون بأن الإجراءات المتخذة بتحرير بـ «تعويم الجنيه» و ارتفاع أسعار الفائدة سيضر كثيرًا بالأحوال المعيشية للمواطنين وهو ما لا يتسق مع تقارير المؤسسات المالية العالمية التي تتوقع أن يشهد اقتصاد البلاد تحولات نوعية ستسهم في تغيير حياة المواطنين الذين طالما عانوا على على مدى أكثر من عامين من وجود سعرين لصرف الدولار، بعد الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى توحيد السعر رسميًا فقط والقضاء على السوق السوداء.
من جهته يرى الدكتور عصام محمود خبير الأسواق المالية ومستشار شركة ميتا ستوك الأمريكية، أن العالم أعاد تقييم الاستثمار فى مصر بعد تحرير سعر الصرف، خصوصًا المؤسسات المالية العالمية من بينها مورجان ستانلي وجي بي مورغان وحولدمان ساكس، بعد معالجة المشكلة الكبرى لتدفق الاستثمار المباشر أو غير المباشر فى البورصة وأذون الخزانة والتي كانت متمثلة في مخاطر سعر الصرف، إذ قالت تلك المؤسسات أن مخاطر الدولار أصبحت فوائد كما رجحوا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 33 جنيها من الآن حتى العام المقبل 2025.
عصام محمود: 50% عائد الاستثمار في مصر الأعلى عالميًاوذكر محمود في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الاستثمار المباشر أو غير المباشر سيربح فارق العملة فى الأجل القصير بالإضافة إلى ربح الاستثمار نفسه وبالتالي فإنهم سيربحون ما لا يقل عن 40 إلى 50% سنويًا، وهو بذلك أعلى ربح للاستثمار على مستوى العالم، كل هذا التحليل يضع مصر فى مقدمة الاقتصاديات عالميا لأن رأس المال عموما لا يعترف إلا بالربح والأمان وهو ما سيتحقق خلال الفترة القادمة بشرط ألا تكتفي الحكومة بما تحقق من صفقات ناجحة سواء فى رأس الحكمة أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى والالتزام بترشيد الإنفاق وإلغاء الامتيازات الخاصة بالقطاع الحكومى مع إبطاء الإنفاق على مشروعات السنوات الماضية وذات المكون الدولارى.
وأضاف، «يجب أيضًا إلغاء القيود البيروقراطية التي تعيق الاستثمار وتسهل إجراءات إنشاء المشروعات الجديدة للمستثمرين من القطاع الخاص وضبط الأسواق والمحافظة على الاستقرار السياسى والأمنى، مع إعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون البناء وغراماته التي تثقل عملية رفع مستوى المعيشة»، مشددًا على ضرورة مناقشة أي قانون أو خطوة قبل اتخاذها حتى لا تكون قاصرة على مؤسسة دون الأخرى.
ارتفاع مستوى المعيشةوتوقع خبير أسواق المال ارتفاع قوي لمستوى المعيشة في مصر خلال العام الحالي والعامين المقبلين بالتزامن مع رواج وانتعاش كافة قطاعات الاقتصاد القومى، مضيفًا أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى مصر سيكون له أثر كبير وإيجابى على المعروض من النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبى. ولخص خبير أسواق المال فوائد التعويم وغيرها من الإجراءات المتخذة أخيرًا من الحكومة فيما يلي:
1- أولا كانت مشكلة الاستثمار المباشر الأجنبى وغير المباشر هى سعر الصرف الثابت وهذه المشكلة تلاشت تماما والدليل على ذلك قيام المؤسسات المالية الأجنبية بإصدار تقارير لها تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، فقد أوصى جى بى مورجان- اليومين الماضيين- بشراء أذون الخزانة الحكومية لأجل عام، كما أوصت مؤسسات أخرى بشراء الأسهم المصرية، ما يدل على توقع زيادة الاستثمار غير المباشر ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية، وتوقع جى بى مورجان أن ينخفض سعر الصرف الحر إلى 42 جنيها نهاية 2024، وإلى 33.5 نهاية 2025 وهو ما يعني أن الاستثمار المباشر طويل الأجل سيربح فارق عملة يتعدى 25% غير ربح الاستثمار نفسه وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المباشر طويل الأجل فى مصر.
وفي هذا السياق أوضح د.عصام محمود، أن توقع البنك الأمريكي العالمي انخفاض سعر الصرف خلال الأجل الطويل يعني زيادة الطلب على الطروحات الحكوميةالمعروضة للبيع ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية من الاستثمار المباشر طويل الأجل بمقدار 40 مليار دولار هذا العام فقط مع الزيادة السنوية الأخرى.
2- بالنسبة للسياحة فإن أسعار الإقامة والمعيشة من المأكولات والمشروبات أصبحت للسائح رخيصة جدًا بعد التعويم، بما يعني أنه يمكن للسائح الأجنبي زيارة مصر لمدة عشر أيام بتكلفة تتراوح بين 1000 و 2000 دولار فقط وبذلك تعتبر السياحة إلى مصر الأقل عالميًا من ناحية تكلفة السياحة، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب السياحي لمصر وبالتالي ارتفاع متوقع لإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا.
3- يُرجح زيادة الصادرات المصرية- هذا العام- إلى 50 مليار دولار نتيجة انخفاض سعر المنتجات المصرية متأثرة بتراجع قيمة الجنيه.
4- من المتوقع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مصر نتيجة استقرار وحرية سعر الدولار مقابل الجنيه وانعدام السوق الموازي، إلى جانب زيادة عدد العاملين فى العراق وليبيا خلال الأعوام القادمة بسبب استقرار هذه الدول سياسيًا وأمنيًا وإعادة الأعمار، فالأيدي العاملة المصرية مطلوبة جدا فى العراق وليبيا كما كانت فى الماضى.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: رفضت فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار
خبيرة أسواق مال: تحرير سعر الصرف يُزيد القدرة الشرائية في البورصة
خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»
«كابيتال إيكونوميكس»: تحرير سعر الصرف كان ضروريا لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الدولار ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع مستوى المعيشة اقتصاد الأسبوع الأسبوع الاقتصاد المصري التعويم الجنيه الدولار انخفاض أسعار السلع تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه جي بي مورغان سعر الدولار قرارات البنك المركزي معهد التمويل الدولي مورجان ستانلي موعد انخفاض أسعار السلع الاستثمار المباشر تحریر سعر الصرف غیر المباشر وهو ما
إقرأ أيضاً:
إنشاء نافذة موحدة للتصدير، والربط المباشر بين حلقات انتاج وتسويق العنب
الإحصاء الزراعي: نحو 122 ألفاً و751 طناً من مساحة قدرها 11 ألفاً و673 هكتاراً انتاج اليمن من العنب سنوياً مديرية بني حشيش تُنتج 50 ألف طن سنوياً، وبنسبة تصل إلى 40% من إجمالي إنتاج اليمن من العنب بناء شراكة فاعلة بين المزارعين والمصدرين، لتعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية إنشاء مراكز قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وضمان جودة المنتج
..بدأت أسواق الفاكهة تمتلئ بمحصول ثمار العنب، التي من المتوقع أن تشهد إنتاجيته ارتفاعاً نسبياً خلال الموسم الزراعي الجاري ، ويعتبر العنب بشكل عام محصولاً نقدياً ذا قيمة عالية بحيث يستفيد منه المزارع اليمني، وكذا التجار والمستهلكين، ويشكل رافداً اقتصادياً مهماً على مستوى الفرد والمجتمع ويوفر كذلك العديد من فرص العمل طوال العام ، وفي الوقت الذي يشكو فيه المزارعون من مشكلة يعانون منها نهاية الموسم عند الحصاد فيما يتعلق بعمليات تسويق محصول العنب ، برزت مؤشرات جديدة من قبل الجهات المعنية لحل معضلة تسويق العنب لبناء شراكة بين المزارعين والمصدرين تهدف إلى تعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين ، ما اعتبره مزارعون خطوة مهمة تشجع عملية الإنتاج والتسويق لمحصول العنب هذا الموسم والمواسم القادمة .
الثورة / أحمد المالكي
مسؤول الصادرات الزراعية والسمكية بوزارة الزراعة بصنعاء، محسن عاطف، أكد على أهمية بناء شراكة فاعلة بين المزارعين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين، خاصة وأن الموسم الحالي للعنب يُعد من المحاصيل الواعدة للتصدير.
جاء ذلك خلال لقاء موسّع عقد في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء ، وضم عدداً من مزارعي العنب والمصدرين، لمناقشة سبل تجاوز التحديات التي تواجه قطاع التصدير،
وفيما خرج اللقاء بعدة تفاهمات أبرزها إنشاء نافذة موحدة للتصدير، وتعزيز الربط المباشر بين حلقات الإنتاج والتسويق، أشار عاطف إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد، خاصة فيما يخص التعبئة والتغليف، موضحاً أن التوجه الحالي يركز على إنشاء مراكز قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وضمان جودة المنتج.
إنتاجنا
وتشير بيانات الإحصاء الزراعي إلى أن إنتاجية اليمن من ثمار العنب خلال السنوات القليلة الماضية ، بلغت 122 ألفاً و751 طناً من مساحة قدرها 11 ألفاً و673 هكتار.
ووفقا للإحصائية، تتصدر محافظة صنعاء قائمة المحافظات زراعة وإنتاجاً للعنب، حيث بلغ إنتاجها من هذا المحصول 91 ألفاً و97 طنا من مساحة قدرها ثمانية آلاف و898 هكتاراً خلال نفس العام، تلتها محافظة صعدة بإنتاج 11 ألف و317 طن من مساحة 976 هكتاراً، ثم أمانة العاصمة بإنتاج 10 آلاف و495 طناً من مساحة 892 هكتاراً.
وتأتي محافظة عمران في المرتبة الرابعة زراعة وإنتاجاً لثمار العنب، والذي بلغ إنتاجها ستة آلاف و986 طناً من مساحة قدرها 596 هكتاراً.
بني حشيش
وحسب مصادر زراعية، فإن مديرية بني حشيش تُنتج 50 ألف طن من العنب سنوياً، وهو ما يعادل 34 % إلى 40 % من إجمالي إنتاج اليمن بشكل عام، والمقدر بـ 130–145 ألف طن سنوياً.
وتنتشر زراعة العنب في عدة محافظات يمنية، لعل أشهرها محافظة صنعاء، وعمران، وصعدة، والجوف، وهي المناطق التي يتناسب مناخها مع شجرة العنب.
وتصنف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بأنها من أشهر المديريات بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب؛ وذلك لما تتميز به من تربة خصبة ومناخ مناسب.
ووفقاً لمزارعين في مديرية بني حشيش، فقد توسعت زراعة العنب بالمديرية خلال السنوات الأخيرة، وسط تأكيد على الاستمرار والتمسك بزراعة أشجار العنب باعتبارها أهم المنتجات الزراعية التي تعود عليهم بالفائدة رغم المشقة التي تواجههم في مختلف مراحل زراعة العنب.
مزارعو العنب
وفي السياق يقول عبدالله الأغربي وهو أحد مزارعي العنب في بني حشيش أن زراعة العنب في المديرية تعد الأكثر انتشاراً والأكثر زراعة مقابل المحاصيل الزراعية الأخرى، لافتاً إلى أن الزراعة في عصر الأباء والأجداد تركزت على زراعة العنب إلى جانب بعض الحبوب.
ويشير الأغربي إلى أن للعنب أصنافاً عديدة بأكثر من 30 صنفاً، ولكن لم يتبق منها سوى ما يقارب سبعة أو ثمانية أصناف أبرزها الرازقي والعاصمي والأسود.
ويضيف أن العنب هو من أحد الركائز الاقتصادية للمزارع الحشيشي خاصة الرازقي الذي يشتهر ويزرع بكثرة والذي يجفف ويصلح منه الزبيب اليمني الذي يعد أفضل أنواع الزبيب في العالم من حيث جودته ومذاقه.
وبحسب الأغربي ثمة صعاب تواجه مزارعي العنب يذكر المزارع الأغربي بعضاً منها متمثلة في غلاء المستلزمات الزراعية وكذلك تعدد وتنوع المبيدات التي أصبحت منتشرة دون رقابة مما تسبب أغلبها في هلاك الأشجار والثمار مع انتشار بعض الأمراض نتيجة الافراط في استخدام هذه المبيدات.
ويضيف الأغربي : إن من ضمن المعوقات ضعف التسويق وتدني الأسعار، حيث لا توجد عملية تسويقية بالطرق الحديثة التي يستطيع من خلالها المزارع التحكم بسعر منتجه مما يضطر للبيع ولو بأدنى الأسعار، كما أن الأسواق تكتظ بالأعناب في فترة واحدة وليس هناك جهة تقوم بتنظيم وتوجيه المزارعين وتوزيعهم على الأسواق في المحافظات على حسب الاحتياج اليومي لكل محافظة.
وطالب الأغربي الجهات المختصة إلى فتح المجال لتسويق العنب مع الزبيب وتصديره إلى خارج البلد بطريقة منتظمة وفق نظام سليم بأساليب راقية، مؤكداً أن هذه العملية ستحقق للمزارع اليمني الفائدة، وستعود عليه بما يتناسب مع مخرجاته الزراعية التي ينفقها طوال العام، معتبراً أن كل هذه النجاحات لن تتم إلا بتعاون مشترك من الجميع.
رافد اقتصادي
ويعد محصول العنب رافداً اقتصادياً مهماً إذا تم الاهتمام به بشكل جيد بتجاوز الإشكاليات وبالتغلب على المعوقات ، حيث يوضح ذلك رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور خالد قاسم قائلاً إن إنتاج العنب يستفيد منه الكثير من العاملين سواء كانوا مزارعين، أو تجاراً، أو مصنعين وذلك من خلال توفير مداخيل أو أجور أو عمولات، وأن سوق العنب يوفر فرص عمل دائمة أو موسمية للعديد من العاطلين، خاصة وأن بيع العنب وتسويق ثماره وزبيبه تمارس في معظم أنحاء اليمن، وبذلك يوفر العديد من فرص العمل خلال الموسم وطول العام، كما أنه يوفر فرص عمل للنساء في مناطق إنتاجه من حيث إزالة الحشائش وخف الأوراق والجني والحصاد.
ويقول الدكتور قاسم إن زراعة العنب وتجارته وتصنيعه تساهم في توفير أجور أو دخول يستفاد منها في تحسين سبل المعيشة والانفاق على تعليم وصحة الأبناء، كما أن العنب يتم بيعه طازجاً، والفائض منه أو ذو المواصفات، الجيدة منه يتم تجفيفه وتحويله إلى زبيب والذي يتم تخزينه وبيعه بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر القدح الواحد من الزبيب لأكثر من 150 ألف ريال يمني ، مشيراً إلى أن معظم اليمنيين يستفيدون من منتجات العنب “الثمار الطازجة، الزبيب المجفف، الأوراق” ويستفيدون من قيمته الغذائية والعلاجية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة