وزير الاقتصاد: نعمل حالياً لاستكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دمشق – سانا
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
وأوضح الخليل في مقابلة مع قناة “السورية” اليوم أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، حيث كانت سياسات وأعمال الحكومات معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات.
وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع هذه المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.
ولفت الخليل إلى أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة.
وقال وزير الاقتصاد: إضافة إلى ذلك هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حجم الفوضى بإدارة هذا القطاع” مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة.
وبين الخليل أن وجود هيئات تقوم بمهام مكررة أو مشابهة لمهام موجودة في جهة أخرى يعني الازدواجية والتكرار والدوران في حلقة مفرغة والأثر الضعيف على أرض الواقع، ولذلك بات قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحتاج إلى الاهتمام والتركيز وخاصة في هذه الظروف.
وشدد الخليل على أن الاستثمار بكل مطارحه وجوانبه وأحجامه وقطاعاته مهم، ولكن لا بد من سياسة استثمارية واحدة يكون فيها تفريعات ولكل منها تسهيلات ومزايا وإعفاءات وحوافز.
وأشار الخليل إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو حامل رئيسي للاقتصاد في سورية كغالبية دول العالم، وهو مرتبط بدور اجتماعي مهم ويعول عليه الكثير، ويجب أن يحظى بالمزيد من العمل والجهد ليكون له أثر فعلي ملموس على أرض الواقع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
اتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، استطلاعات الرأي التي تُظهر تزايد سخط المواطنين على سياساته الاقتصادية، وعبّر عن استيائه من نتائجها، مشككاً في مصداقيتها وداعياً إلى الاعتراف بما وصفه بـ"عظمة الاقتصاد الأمريكي اليوم".
في منشور على منصّته "تروث سوشيال"، سأل ترمب: "متى سيُقال أخيراً إنني أنشأت، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما يحدث؟"، معتبراً أن الاستطلاعات "لا تنصف" إنجازاته الاقتصادية.
واتّهم الرئيس سلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه خلّف له "كارثة تضخمية"، وحمّله مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي ورثها.
Related منذ عودته إلى البيت الأبيض.. ترامب قال 2.4 مليون كلمة أمام الصحافةبين مفاخرة ترامب بإنهاء 8 حروب ونتائج وساطاته الفعلية.. ماذا تقول الوقائع الميدانية؟ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الولايات الأميركية من تطبيق لوائحها الخاصة بالذكاء الاصطناعي أحدث استطلاع يُظهر تراجعاً قياسياًوجاء هجوم ترمب بعد ساعات من نشر استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة "أسوشييتد برس"، أظهر أن رضى الأمريكيين عن سياساته الاقتصادية تراجع إلى 31%، مقابل 40% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يُسجّل له.
كما أفاد 68% من المشاركين بأن الاقتصاد يمرّ بحالة سيئة، في تناقض صارخ مع الخطاب المتفائل الذي يتبناه الرئيس.
ويكتسب التراجع أهمية خاصة أن وعود ترمب بـ"خفض تكلفة المعيشة" كانت من الركائز الأساسية لفوزه في الانتخابات الأخيرة. ورغم إشارته إلى تراجع الأسعار وارتفاع أسواق الأسهم، فإن التضخم — بعد تباطؤ مؤقت — عاود الارتفاع منذ أبريل/نيسان.
البيت الأبيض يرد: الاقتصاد "أكثر إشراقاً"من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي الخميس إن "كل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة المعيشة تُظهر أن الاقتصاد اليوم أفضل وأكثر إشراقاً مما كان عليه في عهد الحكومة السابقة".
وأكدت أن جهود الإدارة مستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم العودة الجزئية للتضخم.
وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في أبريل/نيسان أن رضى الأمريكيين عن أداء ترمب انخفض إلى 42%، من 47% عقب تنصيبه. كما أشار 59% من المشاركين — بينهم ثلث الجمهوريين — إلى أن الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على الساحة الدولية.
مؤشرات تأييد سلبيةوسجّل متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي تأييد ترمب إلى -14 نقطة، وهو الأدنى في ولايته الثانية، مع ملاحظة أن هذا التراجع "قد يكون حالة طويلة الأمد".
وفي استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل 3000 ناخب لاتيني، اتضح أن ثلثيهم لا يوافقون على أداء ترمب، وأن 13% ممن صوتوا له في 2024 لن يعيدوا دعمه، بينما يتزايد عدد من يرون أن الاقتصاد يسير في "الاتجاه الخاطئ".
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تُعدّ هذه المؤشرات اختباراً حقيقياً لقدرة ترمب على الحفاظ على قاعدة دعمه، خصوصاً في ظل فجوة متزايدة بين روايته الاقتصادية وانطباعات الناخبين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة