رئيس الوزراء يجري حوارا مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، في أثناء تفقده للمشروع اليوم برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
وأكّد العاملون مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه مدبولي موجهًا الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدًا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة.
كما أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم، التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتي مشروعات التطوير التي يتم الانتهاء منها حاليا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سانت كاترين شهر رمضان محافظ جنوب سيناء مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الاقتصادية بالشيوخ: لدينا خطة طموحة ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: «لدينا خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولابد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مرعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية».
وأكد سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات، أولها غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد».
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية: أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟، وقال: «أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري، فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل».
وتابع: «طبقًا للخطة هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدني بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية».
ورصد سري الدين عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، فنحن نريد مزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها يجب أن تكون واضحة بالخطة.
كما وتابع أنه لا يوجد أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، مضيفا: «نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل».
اقرأ أيضاًاللجنة الاقتصادية بالشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية بتفعيل المجلس الأعلى للضرائب
رئيس اللجنة الاقتصادية بالشيوخ: ندرة الدولار وعجز الميزان التجاري أبرز أسباب ارتفاع سعر الدولار
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية