مسؤولو «الإسكان» يُتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ترأس المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - رئيس الوحدة المركزية المختصة بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، اجتماعاً موسعاً للوحدة بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع.
يأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.
حضر الاجتماع، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد على، والدكتور حسن الشوربجى، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة، مقرر الوحدة، ورؤساء أجهزة مدن: الشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وسفنكس الجديدة، ونائب رئيس جهاز الشيخ زايد.
واستهل مسئولو الإسكان الاجتماع، بمشاهدة عرض تقديمي عن موقف توفيق الأوضاع بمدن " الشروق - العبور الجديدة - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة"، متضمناً الموقف الحالي والجهد السابق منذ عمل الوحدة، ثم تم مناقشة نقاط جدول الأعمال، والتوجيه بضرورة إعداد جدول زمني لكل مدينة لإنهاء أعمال المرافق بالمناطق المضافة.
وأشاد المهندس عبد المطلب ممدوح، عقب العرض، بالتطور الملحوظ بملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، وذلك في إطار عمل الوحدة المركزية التي يَسرت خطوات تقنين الأراضي، موجهاً ببذل مزيد من الجهد لدفع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مع التأكيد على المتابعة الأسبوعية من اللجان الفرعية بأجهزة المدن.
وتطرق الاجتماع إلى مداخلات من رؤساء أجهزة المدن، حيث أوضح المهندس علي سعد، أنه بالنسبة لمدينة الشروق، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد أية تغيرات لحركة البناء لمنع المخالفات البنائية، بهدف تحقيق التنمية الحضارية المطلوبة، طبقاً للمخططات المعتمدة.
وقال الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: جارٍ تخطيط مناطق الخدمات على الطرق الإقليمية بهدف تنميتها، واستغلال العائد في خطة التنمية، بالإضافة إلى أنه جارٍ إعداد قرعة تسكين بجمعية الأمل، وكذا إعداد بيان تفصيلي لعرضه بالاجتماع القادم يتضمن إجمالي الطلبات المنتهية والمقننة.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم إسناد أعمال المرافق وتم عمل الفرمة للطرق بمنطقة غرب الطريق الصحراوي، وكذا تقنين أكثر من 50% للكيانات المتواجدة بالمنطقة، ومنها بأنشطة عمراني متكامل وجامعة خاصة.
وكشف نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن أنه تم دراسة جميع الطلبات السابقة، وجارٍ استقبال طلبات أخرى في ظل الإعلان عن إعادة فتح باب التقدم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال فترة الإعلان السابق.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الإعلان الأخير استقبل 330 طلبا ليصبح إجمالي عدد طلبات توفيق الأوضاع 2407 طلبات.
بدوره، أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم توفيق أوضع أكثر من 20% من المساحات المضافة للمدينة، وجارٍ استكمال الدراسة للطلبات الأخرى المقدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية القيادة السياسية مدينة أكتوبر الجديدة الطريق الصحراوي قطاع الشئون المالية رئیس جهاز مدینة توفیق الأوضاع نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!