النائب علي العساس يستعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استعرض النائب علي العساس مقرر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 خلال الجلسة العامة المنعقدة.
وقال :وزارة الداخلية تعمل علي تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وقال العساس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : تم أدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014 ،والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعها محلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، و ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنياً، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
و أضاف النائب على العساس قائلا :في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة تعديلات قانون المرور اللوحات المعدنية قانون المرور من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي
أفاد تقرير حقوقي برصد وتوثيق 400 جريمة وانتهاك خلال شهر مايو الماضي، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان المدنيين ومقدرات الدولة اليمنية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير الحالة لشهر مايو، إن سكان صنعاء عاشوا الشهر الماضي حالة من الرعب والخوف، جراء الإرهاب الحوثي والإسرائيلي الذي استهدف المدينة، وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين، وتدمير عشرات المنازل والبنى التحتية.
وأضاف أن صنعاء شهدت جرائم وانتهاكات متعددة، تنوّعت بين القتل والتفجير والاختطاف وتقييد الحريات، وعسكرة الأحياء السكنية، وتدمير منازل وممتلكات عامة، فضلًا عن إصدار قرارات قضائية بحق صحفيين ورجال أعمال.
وأوضح التقرير أن وحدة الرصد وثّقت 400 جريمة وانتهاك، كان أبرزها استهداف مطار صنعاء من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، وتفجير مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في منطقة صرف.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مطار صنعاء وخروجه عن الخدمة، إلى جانب أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت محتجزة لدى الحوثيين، الذين رفضوا عروضًا من الحكومة الشرعية لإخراجها إلى مطارات محايدة لتجنب تدميرها.
وتسبب انفجار مخزن أسلحة وصواريخ تابع للحوثيين في منطقة "صرف"، يوم 22 مايو، في تدمير منازل بالكامل، وتضرر أكثر من 100 منزل، فضلًا عن مقتل وإصابة 250 مدنيًا، من بينهم سبع عائلات أبيدت بالكامل.
وشملت الانتهاكات 22 جريمة تهدف إلى تقييد الحريات، منها إصدار أحكام مسيّسة بحق الصحفي المياحي، وقرارات تقيد حرية التصوير وتحاصر عمل المصورين وصانعي المحتوى عبر فرض شروط مسبقة، فضلًا عن مداهمات منازل إعلاميين وتهديدات طالت نشطاء.
وأكد التقرير أن عناصر المليشيا ارتكبوا 40 جريمة اختطاف، وجريمة قتل متعمدة، وخمس جرائم تهديد بالقتل والاختطاف والاعتداء، استهدفت قضاة ومحامين، وست جرائم اقتحام منازل وترويع النساء والأطفال، إلى جانب عملية نهب مجوهرات نسائية خلال إحدى عمليات التفتيش، وتهجير سكان أحياء عبر نشر شائعات متعلقة بإسرائيل.
كما رصد المركز قيام المليشيا بثلاث حملات جباية منظمة ضد التجار ورجال المال والأعمال، حيث أجبرتهم على دفع أموال تحت ذريعة إصلاح مطار صنعاء ودعم قوات الجماعة في الجبهات، بالإضافة إلى إصدار حكم مسيّس بحق رجل الأعمال عدنان الحرازي، يقضي بسجنه 15 عامًا ومصادرة شركاته وأمواله.
وأكد التقرير أن الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي وثّقها تعكس تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين ومؤسسات الدولة، بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي الذي جلبته المليشيات، مما أدى إلى تدمير ما تبقى من مقدرات الدولة وبنيتها التحتية.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات بحق المدنيين وسكان صنعاء يعكس "حالة الخوف والقلق التي تعتري قيادات الجماعة الإرهابية، بعد تنامي الغضب والسخط الشعبي ضدها، واتساع الصراعات البينية بين مشرفي وأجنحة المليشيا، وهو ما يدفع المدنيون ثمنه باهظًا بأرواحهم وأموالهم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة