استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣  وحتى شهر مارس الحالى، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٤١٢ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٧,٣مليون جنيه منها ٢٢,٨مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,٥ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقيةوالإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

 

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تكرم رئيس "الريف المصري الجديد"

وأكد اللواء هشام، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس ٢٠٢٤ بتنفيذ ٢٣٢ مشروعاً باستمارات حوالي ٣,٩ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ملايين جنيه، ثم الغربية بـ١٢٨ مشروعاً بقروض ١,٦ مليون جنيه ،ثم محافظة الإسماعيلية بعدد ٨٧ مشروعاً بإستثمارات ٩٣٠ الف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار اللواء هشام آمنة ،الي أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه ٨٤٨مشروعاً بنسبة ٦٠٪من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا  أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها. 

وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. 

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمالا كبيرا.

وكلف اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيرا الي الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن  الصندوق يعمل بكامل طاقته علي دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله مما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستفيدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية مارس العام المالى اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة من خلال

إقرأ أيضاً:

الضرائب: النظام المبسط يمنح المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فرصة جديدة

 شهدت محافظة دمياط – قلعة صناعة الأثاث في مصر – انعقاد مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.

وذلك بحضور رؤساء المناطق والمأموريات بدمياط وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث والغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال.

مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في مستهل تعاملات الأربعاءاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المصرفية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية الاستاذ أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأضافت : "نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات، وخاصة في دعم الدولة المصرية، وكان لي شرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي بحق فخر لكل المصريين."

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومشروع تطوير البنية التحتية،  ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى


وأضافت "رغم هذه النجاحات، التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية ، إلا أننا  في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية."

وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول، ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء ، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقا لهذا النظام يُعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة  2025 ).

كما  يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في احد الاعوام ، دعمًا للاستقرار ، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.

أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج (  1 /  10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

وأضاف أن المنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار  ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة، حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة، بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

وفي سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة، أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها، مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها في أسرع وقت، ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.

ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، أحدث ثورة حقيقية في آليات تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار البهي إلى أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال، مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما نوّه إلى أن ما تقوم به الإدارة الضريبية حالياً، تحت إشراف وزارة المالية، من جهود لتحديث المنظومة وتطبيق القانون بأسلوب عادل وشفاف، يسهم بشكل كبير في دعم كل القطاعات، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمد البهي أن اتحاد الصناعات يثمن هذه الجهود، ويعتبرها خطوة محورية في طريق الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال في مصر.

من جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكدًا أنه ينقل تحيات محافظ دمياط، الذي حالت الظروف دون مشاركته في أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

ورحب نيابة عن تجار دمياط برئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة وممثلي وزارة المالية، معبرًا عن امتنان مجتمع التجار بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس توجهًا حقيقيًا نحو دعم الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

كما توجه بالشكر إلى اتحاد الصناعات المصرية على جهوده في تنسيق المؤتمر، مثمنًا التعاون القائم مع غرفة صناعة الأخشاب والغرفة التجارية بدمياط، لما أبدوه من حرص بالغ على إنجاح هذا الحدث المهم، والذي يأتي في توقيت دقيق لدعم الصناعات المحلية والحرف المرتبطة بالأثاث، وتشجيع انضمام المزيد من الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي في ظل التحولات الجارية.

كما أعرب ممثلو حزب مستقبل وطن عن اهتمام الحزب بتشجيع المبادرات الوطنية التي تستهدف فتح صفحة جديدة بين الدولة والممولين، ودعم سياسات ضم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.

والجدير بالذكر أنه قام بتنظيم وتنسيق المؤتمر كل من  رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، وراندا جلال باتحاد الصناعات ، وحضر المؤتمر كل من علي السيد كيوان أمين عام محافظة دمياط ، والدكتور محمد أنور العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بدمياط، ومحمد مندي أبو سمرة أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

طباعة شارك محافظة دمياط التسهيلات الضريبية مستقبل وطن الضرائب الجمارك

مقالات مشابهة

  • الضرائب: النظام المبسط يمنح المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فرصة جديدة
  • العمل: صرف 58.7 مليون جنيه من صندوق التدريب لتأهيل الشباب
  • صرف 82 مليون جنيه من صندوق طوارئ العمال لصالح 10660 مستفيدًا
  • بتكلفة 29 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية بأبوحماد
  • وزيرة التخطيط.. 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
  • وزيرة التخطيط : 20 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
  • بزيادة 525 مليون جنيه.. التنمية المحلية: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام الجديد
  • التنمية المحلية : 4.3 مليار جنيه موازنة الوزارة للعام المالي الجديد
  • معلومات النواب توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات بإجمالي إيرادات 13مليار جنيه
  • «اتصالات» النواب توافق موازنة القومي لتنظيم الاتصالات بإجمالي إيرادات 13 مليار جنيه بزيادة 35‎% ‎