الحكومة المصرية تحدد موعد طرح 20 مطارا للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف مصدر حكومي مصري تفاصيل خطة الحكومة المصرية عن إدارة وتشغيل عدد من المطارات من قبل شركات القطاع الخاص.
وأكد المصدر نفسه أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية تطوير المطارات المصرية، والتي تطمح الدولة من خلالها للنهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال المصدر إنه سيتم طرح 20 مطارا بنظام التشغيل العالمي بالشراكة مع كبرى الشركات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وبمتابعة من مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على اختيار استشاري عالمي متخصص لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات المصرية، وجار العمل على اختيار هذا الاستشاري في الوقت الحالي.
وأضاف المصدر أن الشركات الكبرى التي سيتم التعاقد معها لإدارة المطارات ستكون من أهم الشركات في هذا المجال، وسيكون لديها خبرة كبيرة في إدارة كبرى مطارات العالم، مؤكدا أن هناك جدولا زمنيا لطرح المطارات المحددة والبالغ عددها 20 مطارا، والذي سيكون في أغسطس 2024، قائلا: قبل نهاية 20 أغسطس سيتم الانتهاء من طرح الـ 20 مطارا.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، قد أكد أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات.
وأضاف أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية لاستهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم