بعد قرض صندوق النقد.. مصر تترقب 3 مليارات دولار من البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
توقع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، أن تحصل مصر على 3 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وأوضح معيط أنه إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه قبل أيام بـ8 مليارات دولار، ستحصل مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات مع استبعاد مخصصات خدمة الدَّين.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 193 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه (844 مليون دولار) في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في الدولة.
وزاد الوزير بأن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي.
وتابع، "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025.
وبشأن قرض صندوق النقد، قال معيط إن أجل القرض 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار.. سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات الوزير بعد 4 أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وبذلك زادت الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
تأتي التطورات المتسارعة في الاقتصاد المصري على خلفية الصفقة الاستثمارية التي توصلت إليها مصر مع الإمارات في أواخر فبراير/شباط الماضي لإنشاء تجمع عمراني سياحي في رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأعلن مجلس الوزراء المصري مطلع الشهر الجاري تسلم الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جار اتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار إضافية من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي، ضمن البنود المتفق عليها في الصفقة.
وأوضح مدبولي أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي أُعلن عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها من أرباح المشروع.
وأضاف أن مصر تلقت أيضا دفعة قيمتها 520 مليون دولار ضمن "صفقة الفنادق" التي وقّعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.
ووافقت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بيع حصص في 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان لشركة آيكون، وشركة إيه دي كيو، وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرض صندوق النقد ملیارات دولار السنة المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
توضيح اقتصادي يكذب الحكومة بشأن سداد ديون صندوق النقد الدولي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، أن العراق لم يسدد ما عليه من ديون الى صندوق النقد الدولي على عكس ما أعلنت عنه المصادر الرسمية سابقا بأن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق، فيما دعا الى تدقيق الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على منصة "فيس بوك" وتابعته "لاقتصاد نيوز"، إن "بعض مما يجب نشره من موازنة 2024 هو أقساط خدمة الدين والتي تساوي 16.724 ترليون دينار منها 2.906 ترليون دينار فوائد على القروض الخارجية، و5.831 ترليون دينار أقساط الدين الخارجي، كذلك 3.065 ترليون دينار فوائد على القروض الداخلية".
وأضاف، أن "هنالك ملاحظات على ما تقدم حيث بلغت أقساط خدمة الدين الخارجي (القسط + الفائدة) 8.737 ترليون دينار أي 6.720 مليار دولار في حين ان حجم الدين الخارجي المعلن رسميا هو 8.9 مليار دولار وهو ما يجب تدقيقه لأنه غير منطقي ".
وبين، أن "أقساط قروض صندوق النقد الدولي بلغت 350 مليار دينار زائدا 100 مليار دينار فوائد فيصبح المجموع 450 مليار دينار وهو ما يجب ان يسدده العراق للصندوق عام 2024 في حين المصادر الرسمية تقول أن العراق سدد ديونه كلها الى الصندوق".
واختتم قائلا، "دققوا الموازنة او اعيدوا النظر في تصريحاتكم (رحمة لوالديكم)".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024".
ونشرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقرر البرلمان، بحسب جدول الاعمال عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، يوم الاثنين المقبل، ويتضمن فقرة واحدة فقط " التصويت على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة، ومرفقاته جداول " أ / ب/ ج / د / هـ/ و".
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون