بعد قرض صندوق النقد.. مصر تترقب 3 مليارات دولار من البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
توقع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، أن تحصل مصر على 3 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وأوضح معيط أنه إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه قبل أيام بـ8 مليارات دولار، ستحصل مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات مع استبعاد مخصصات خدمة الدَّين.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 193 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه (844 مليون دولار) في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في الدولة.
وزاد الوزير بأن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي.
وتابع، "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025.
وبشأن قرض صندوق النقد، قال معيط إن أجل القرض 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار.. سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات الوزير بعد 4 أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وبذلك زادت الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
تأتي التطورات المتسارعة في الاقتصاد المصري على خلفية الصفقة الاستثمارية التي توصلت إليها مصر مع الإمارات في أواخر فبراير/شباط الماضي لإنشاء تجمع عمراني سياحي في رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأعلن مجلس الوزراء المصري مطلع الشهر الجاري تسلم الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جار اتخاذ إجراءات تحويل 5 مليارات دولار إضافية من الوديعة الإماراتية إلى البنك المركزي، ضمن البنود المتفق عليها في الصفقة.
وأوضح مدبولي أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي أُعلن عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها من أرباح المشروع.
وأضاف أن مصر تلقت أيضا دفعة قيمتها 520 مليون دولار ضمن "صفقة الفنادق" التي وقّعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.
ووافقت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بيع حصص في 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان لشركة آيكون، وشركة إيه دي كيو، وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض بقيمة 800 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرض صندوق النقد ملیارات دولار السنة المالیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟