"حماية المستهلك" يوقع بروتوكول تعاون مع معلومات الوزراء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وقع جهاز حماية المستهلك اليوم، بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التعاون مع مركز المعلومات يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به المركز من خبرات بحثية وخاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بالأسواق.
ولفت إلى أن التعاون سيتضمن العديد من المجالات التي تخدم عمل الجهاز والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك وهي :
إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز.
إنشاء تطبيق محمول "Mobile Application" يُسهل تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.
عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، للتدريب علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز .
الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال المرصد الإعلامي لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها .
إقامة حوارات مجتمعية حول خُطط الحكومة والقضايا الداخلية المُثارة؛ بهدف تنوير الرأي العام بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار الجوهري إلى أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من المخزون الهائل لدي المركز من الدراسات والتقارير والبيانات فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تمكنه من تحديد المجالات الأولي بالإهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها كما تسهم في مجالي (الإنذار المبكر - استشراف المستقبل.
و أضاف الجوهري، أن البروتوكول يستهدف كذلك الإستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال "المرصد الإعلامي" لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز وإخطار هم بها.
كما أكد السجيني ، أهمية دور مركز المعلومات في توفير الدراسات البيانات وتحليلها دعما لعمل الحكومة، واصفاً التعاون بين الجانبين و أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تعميق أواصر التعاون.
وأضاف السجيني ، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات عقد لقاءات وندوات توعوية لتثقيف الجمهور وعرض الإجراءات المُتبعة لضبط الأسواق وكذلك تعزيز جهود النشر العلمي المشترك (الورقي والإلكتروني ) في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن دعوة المستشارين والخبراء والباحثين المتخصصين من الجانبين للاشتراك في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي ينظمها كلا من الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، يشمل قيام المركز بإنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application للجهاز علي الهواتف الذكية ، لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور مما يسهل للمواطنين الوصول للجهاز بشكل ميسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المجالات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية