الصحة الكويتية: الخمول البدني يرتفع إلى 61% لدى الذكور و75% لدى الإناث
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة عبير البحوه إن نسبة الخمول البدني في البلاد ارتفعت إلى نحو 61% لدى البالغين (18 عاما فأكثر) من الذكور و75% لدى الإناث.
وأوضحت البحوه أن "شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة طيبة لممارسة الرياضة والحد من الخمول وتعزيز الصحة"، لافتة إلى "ارتفاع وتزايد معدلات السمنة ومرض السكري في البلاد".
وأضافت أن "نسبة الخمول البدني من سن 11-17 عاما لدى الذكور بلغ 79% بينما بلغ لدى الإناث 90% ليكون متوسط نسب الخمول لتلك الفئة العمرية 84%".
وذكرت أن "نسبة انتشار الخمول البدني لدى كبار السن (70 سنة وأكثر) بلغ 76% لدى الذكور و85% لدى الإناث"، مبينة أن "تغيير مستوى الخمول البدني عند الناس في الكويت يتطلب نظاما قائما على نهج محدد وينطوي على مجموعة واسعة من الإجراءات عبر قطاعات متعددة".
وأشارت إلى "تعاون مختلف القطاعات في وزارة الصحة للمساهمة في نشر الوعي الصحي وتقديم الخطط والسياسات التي من شأنها أن تشجع المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية على الحركة وتجنب الخمول البدني الذي من شأنه أن يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة وغيرها".
إقرأ المزيدوأكدت البحوه أن "الأمراض المعروفة باسم المزمنة أو المرتبطة بنمط الحياة هي السبب الرئيسي للوفيات العالمية حيث تبلغ نسبة الوفيات الناتجة عنها نحو 41 مليون شخص عالميا أي ما يعادل 74% من الوفيات بينما تصل إلى 79% في الكويت".
ودعت إلى "بناء خطة وطنية شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لتعزيز النشاط البدني على المستوى الوطني بين القادة وصناع القرار والمؤثرين وإعداد برنامج تدريبي لإعداد قادة وأبطال يعززون النشاط البدني في القطاعات ذات الصلة ودعم المبادرات التي تشجع ممارسة الرياضة".
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة السمنة امراض شهر رمضان الخمول البدنی
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات في المملكة يرتفع إلى 57.2 نقطة خلال يونيو
ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل موسمياً، إلى 57.2 نقطة في يونيو 2025، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي العام في المملكة.
وكان هذا المؤشر، الذي كان يُعرف سابقاً بمؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، قد شهد تحسناً واضحاً في الظروف الاقتصادية للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤشر، تحسنت ظروف الأعمال التجارية في القطاع الخاص غير النفطي بشكل لافت، حيث ارتفع الطلب من العملاء بشكل ملحوظ، ما أسهم في توسيع الإنتاج.
وأدى ارتفاع حجم العمل الجديد إلى تسارع نشاط التوظيف، مما أسفر عن أكبر زيادة في مستويات التوظيف منذ شهر مايو 2011، أي منذ 14 عامًا.
هذه الزيادة في التوظيف تعكس تزايد النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات.
فيما يخص الطلبات الجديدة، أفادت الشركات غير النفطية بوجود ارتفاع آخر في حجم الطلبات خلال شهر يونيو، مع استمرار تسارع معدل النمو بعد أن سجل أدنى مستوياته في أبريل.
وأشار العديد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد، وذلك بفضل التحسينات في استراتيجيات التسويق وظروف الطلب الأفضل.
وكانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين لم تُسجل المبيعات للعملاء الأجانب إلا زيادة طفيفة.
أخبار السعوديةمؤشر مديري المشترياتأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.