المشاط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث ركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ ٨.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.
وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها.
وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون.
كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.
واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون.
وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة.
منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد)
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية.
وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام.
وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب.
كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل.
وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة المالية مصطفى مدبولي الدکتورة رانیا المشاط الأمم المتحدة من خلال فی عام التی ت
إقرأ أيضاً:
«العلا» تحتفي بالإرث المحلي وتعزز التنمية المجتمعية المستدامة خلال موسم البيريغرينا 2025
أعلنت "شركة بان العُلا للتجارة" عن مشاركتها في موسم البيريغرينا في محافظة العلا، والذي سيقام خلال الفترة من11 إلى 13 ديسمبر 2025، في سوق مزارعي العلا. ويُبرز الموسم الإرث الزراعي الغني الذي تتميّز به المنطقة، كما يسلّط الضوء على القيمة الفريدة لشجرة البان (المورينغا بيريغرينا)، وهي شجرة صحراوية يعود تاريخها لقرون طويلة في الثقافة العربية، وتشتهر بفوائدها التجميلية والغذائية والعلاجية.
وشهدت العلا زراعة شجرة البان عبر أجيال متعاقبة، حيث لعبت دوراً مهماً في دعم مصادر الدخل للأسر المحلية. وتتميّز هذه الشجرة بقدرتها العالية على التكيّف مع الظروف الصحراوية القاسية، كما يُستخرج من بذورها زيت ذو قيمة عالية يُستخدم في منتجات العناية الطبيعية عالية الجودة، مما يجعلها مورداً اقتصادياً واعداً للمنطقة.
ومن خلال المشاركة في هذا الموسم، تهدف "شركة بان العُلا للتجارة" إلى تعزيز الوعي العام بأهمية هذه الشجرة، واستعراض سلسلة القيمة المستدامة الخاصة بها ومنتجاتها المبتكرة من الزيوت والمستخلصات التجميلية، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بتمكين المزارعين المحليين، وتعزيز التراث الزراعي للعلا، والمساهمة في التنمية المستدامة.
وقال المهندس أبوبكر العنزي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بان العُلا للتجارة، في تصريح بهذه المناسبة: "إن العلا بيريغرينا تمثل تعبيراً أصيلاً عن هوية العلا، وتعكس العلاقة المتينة بين الإنسان والأرض. ونحن فخورون بالاحتفاء بشجرة البان مع مزارعينا المعتمدين الذين يشكل التزامهم وجودة البذور التي يجنونها في العلا الأساس الذي تقوم عليه سلسلة القيمة الفريدة لدينا. ويتيح لنا موسم البان إبراز الإمكانات المتنامية للموارد الطبيعية في صحراء الجزيرة العربية ودورها في تقديم مكونات عريقة بأسلوب حديث في قطاع مستحضرات التجميل محلياً وعالمياً."
ويضم موسم البان العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل عروض الطهي الحي من المزرعة إلى المائدة، والعروض الثقافية والتراثية، والأنشطة الترفيهية الشيقة للأطفال، وورش العمل التفاعلية.
وستتيح العلا بيرغرينا لزوّار الموسم فرصة استكشاف منتجاتها التجميلية المستخلصة من شجرة البان في العلا، إضافةً إلى تكريم عدد من المزارعين نظير إسهاماتهم القيّمة وجهودهم البارزة في تنمية هذا القطاع الحيوي.
ويعكس ذلك دور الشركة في دعم الاقتصاد الزراعي المحلي، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وتوفير مصادر دخل جديدة للأسر في العلا.
وتواصل "شركة بان العُلا للتجارة" تحقيق رسالتها في بناء أول سلسلة قيمة مستدامة لشجرة البان، وتعزيز إمكاناتها المستقبلية في الأسواق الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة صحراء المملكة كمصدر جديد للمكونات الطبيعية الفاخرة. كما تظل الشركة ملتزمة بدعم التحول الاقتصادي للعلا والمملكة بشكل عام، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على الموارد البيئية والتراثية للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أنه تأسست "شركة بان العُلا للتجارة" من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عام 2021، بهدف تطوير وتسويق مكونات طبيعية مستدامة مستخلصة من شجرة البان (المورينغا بيريغرينا) المحلية. وتعتمد الشركة على نهج يتبنى دعم الابتكار والصناعة والمجتمعات المحلية، وتسعى إلى أن تكون المورد الرائد للمكونات التجميلية عالية القيمة، مع تمكين المجتمع المحلي، والحفاظ على الإرث الطبيعي والثقافي للعلا.
أخبار السعوديةشركة بان العُلاموسم البيريغريناقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟