خبر غير سار للمقيمين في تركيا.. زيادات تطرق أبواب الإيجارات في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تركيا ـ أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن أرقام التضخم لشهر يونيو، والتي بموجبها تم تحديد سقف الزيادة في الإيجارات لشهر يوليو 2025 بنسبة 43.23%. يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بقرار الحد الأقصى للزيادة البالغ 25%، والذي طُبّق منذ عامين للحد من الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات في ظل أزمة كورونا.
وبموجب التغيير الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 1 يوليو 2024، أصبحت زيادات الإيجار تُحسب وفقًا لمعدل التضخم السنوي الممتد على 12 شهرًا، وهو ما أعلنت عنه الهيئة الرسمية اليوم.
معدلات التضخم تحدد سقف الزيادة
بحسب الأرقام الرسمية، ارتفع معدل التضخم الشهري في يونيو بنسبة 1.37%، بينما بلغ المعدل السنوي 35.05%. إلا أن المعيار المعتمد لزيادة الإيجار هو معدل التضخم خلال 12 شهرًا، والذي بلغ 43.23%، ليكون هذا هو الحد الأقصى المسموح به للزيادة في عقود الإيجار السكنية لشهر يوليو.
كيف تُحسب الزيادة؟
كمثال توضيحي، إذا كان الإيجار الشهري الحالي يبلغ 10 آلاف ليرة تركية، فإن الزيادة ستكون:
• معدل الزيادة: 43.23%
• قيمة الزيادة: 4,323 ليرة
• الإيجار الجديد: 14,323 ليرة شهريًا
أمثلة على الزيادات المتوقعة حسب مستويات الإيجار
بناءً على النسبة الجديدة، إليكم مبالغ الإيجار الجديدة المتوقعة لبعض العقود:
• الإيجار السابق 12,000 ليرة → الإيجار الجديد: 17,187 ليرة
اقرأ أيضااحذروا من شمس الصيف… تصريحٌ صادم من طبيب تركي:…
الخميس 03 يوليو 2025• الإيجار السابق 14,000 ليرة → الإيجار الجديد: 20,052 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول الاقتصاد التركي تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا الإیجار الجدید
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]