خبر غير سار للمقيمين في تركيا.. زيادات تطرق أبواب الإيجارات في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تركيا ـ أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن أرقام التضخم لشهر يونيو، والتي بموجبها تم تحديد سقف الزيادة في الإيجارات لشهر يوليو 2025 بنسبة 43.23%. يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بقرار الحد الأقصى للزيادة البالغ 25%، والذي طُبّق منذ عامين للحد من الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات في ظل أزمة كورونا.
وبموجب التغيير الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 1 يوليو 2024، أصبحت زيادات الإيجار تُحسب وفقًا لمعدل التضخم السنوي الممتد على 12 شهرًا، وهو ما أعلنت عنه الهيئة الرسمية اليوم.
معدلات التضخم تحدد سقف الزيادة
بحسب الأرقام الرسمية، ارتفع معدل التضخم الشهري في يونيو بنسبة 1.37%، بينما بلغ المعدل السنوي 35.05%. إلا أن المعيار المعتمد لزيادة الإيجار هو معدل التضخم خلال 12 شهرًا، والذي بلغ 43.23%، ليكون هذا هو الحد الأقصى المسموح به للزيادة في عقود الإيجار السكنية لشهر يوليو.
كيف تُحسب الزيادة؟
كمثال توضيحي، إذا كان الإيجار الشهري الحالي يبلغ 10 آلاف ليرة تركية، فإن الزيادة ستكون:
• معدل الزيادة: 43.23%
• قيمة الزيادة: 4,323 ليرة
• الإيجار الجديد: 14,323 ليرة شهريًا
أمثلة على الزيادات المتوقعة حسب مستويات الإيجار
بناءً على النسبة الجديدة، إليكم مبالغ الإيجار الجديدة المتوقعة لبعض العقود:
• الإيجار السابق 12,000 ليرة → الإيجار الجديد: 17,187 ليرة
اقرأ أيضااحذروا من شمس الصيف… تصريحٌ صادم من طبيب تركي:…
الخميس 03 يوليو 2025• الإيجار السابق 14,000 ليرة → الإيجار الجديد: 20,052 ليرة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول الاقتصاد التركي تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا الإیجار الجدید
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي