قيادي بـالمؤتمر: خطاب 3 يوليو أعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، شكّل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استجاب لإرادة شعبية خرجت دفاعًا عن هوية الدولة ومؤسساتها، وأعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى.
. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
وأكد "جودة"، في تصريحات له، أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان لإنهاء حكم جماعة فشلت في إدارة الدولة، بل كان نقطة انطلاق لمشروع وطني شامل، أعاد الاعتبار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، ورسخ مبدأ أن السيادة للشعب، وأن الجيش كان ولا يزال صمام أمان الدولة المصرية في اللحظات الفارقة.
ترسيخ العدالة الاجتماعيةوأوضح القبطان وليد جودة، أن مصر منذ تلك اللحظة شرعت في بناء الجمهورية الجديدة على أسس مختلفة، حيث شهدت البلاد طفرة في البنية التحتية، وتوسعًا في المشروعات القومية، إلى جانب خطوات جادة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن ما تحقق على مدار الأعوام الماضية هو ثمرة وعي شعبي وقرار شجاع قادته مؤسسة وطنية حريصة على مستقبل الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر بالقاهرة حزب المؤتمر الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي إطار سعي الدولة الحثيث لتحسين معيشة المواطنين ورفع العبء عن كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية أوسع، تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور تدريجيًا، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.
تراوحت الزيادات الجديدة في المرتبات بين 13% و18%، بحيث حصل موظفو الدرجة السادسة على أعلى نسبة زيادة، في دلالة واضحة على حرص الدولة على رفع الأعباء عن الطبقات الأدنى في السلم الوظيفي.
الموظفون في الدرجات الممتازة والعالية حصلوا على زيادات أقل نسبيًا، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات.
القرار يُعد امتدادًا لسلسلة زيادات متتالية شهدتها الأجور في السنوات الأخيرة، ضمن سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين في الدولة.
موعد التطبيق الرسمي للزيادات الجديدةمن المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ليشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة.
الجدول الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور 2025الدرجة الممتازة | 12,200 | 13,800 |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10,200 | 11,800 |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8,700 | 10,300 |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8,200 | 9,800 |
الدرجة الثانية | 7,200 | 8,500 |
الدرجة الثالثة (تخصصية) | 6,700 | 8,000 |
الدرجة الرابعة | 6,200 | 7,300 |
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) | 6,000 | 7,100 |
الدرجة السادسة (خدمات معاونة) | 6,000 | 7,100 |
خصصت الحكومة جدولًا خاصًا للمعلمين، ضمن خطة رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع العاملين بها، وجاءت المرتبات الجديدة على النحو التالي:
الدرجة السادسة | 4,000 | 6,000 |
الدرجة الخامسة | 4,500 | 6,500 |
الدرجة الرابعة | 5,000 | 7,000 |
الدرجة الثالثة | 5,500 | 7,500 |
الدرجة الثانية | 6,000 | 8,000 |
الدرجة الأولى | — | 8,200 |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | — | 9,200 |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | — | 10,200 |
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها | — | 12,200 |
يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة في مسار متكامل تبنته الدولة منذ عدة سنوات بهدف تحقيق الآتي:
رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف آثار التضخم.تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين دخل الموظفين والعاملين في الدولة.دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحفيز الكوادر الوظيفية وتحسين بيئة العمل.سياسة مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعيةيمثل رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة جديدة في خارطة طريق مصر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاقتصادية.
ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، تثبت الدولة المصرية التزامها الثابت بتطوير منظومة الأجور وتحقيق التنمية الشاملة، التي لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بمدى ما تُحدثه من فرق في حياة المواطنين.