قال القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، شكّل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث استجاب لإرادة شعبية خرجت دفاعًا عن هوية الدولة ومؤسساتها، وأعاد للدولة توازنها وأنقذها من الفوضى.

طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.

. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقةبرلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافزبرلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة

وأكد "جودة"، في تصريحات له، أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان لإنهاء حكم جماعة فشلت في إدارة الدولة، بل كان نقطة انطلاق لمشروع وطني شامل، أعاد الاعتبار لفكرة الدولة المدنية الحديثة، ورسخ مبدأ أن السيادة للشعب، وأن الجيش كان ولا يزال صمام أمان الدولة المصرية في اللحظات الفارقة.

ترسيخ العدالة الاجتماعية

وأوضح القبطان وليد جودة، أن مصر منذ تلك اللحظة شرعت في بناء الجمهورية الجديدة على أسس مختلفة، حيث شهدت البلاد طفرة في البنية التحتية، وتوسعًا في المشروعات القومية، إلى جانب خطوات جادة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن ما تحقق على مدار الأعوام الماضية هو ثمرة وعي شعبي وقرار شجاع قادته مؤسسة وطنية حريصة على مستقبل الدولة.

طباعة شارك وليد جودة حزب المؤتمر بالقاهرة حزب المؤتمر الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وليد جودة حزب المؤتمر بالقاهرة حزب المؤتمر الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي إطار سعي الدولة الحثيث لتحسين معيشة المواطنين ورفع العبء عن كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اجتماعية واقتصادية أوسع، تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور تدريجيًا، بما يسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة.

 نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور

تراوحت الزيادات الجديدة في المرتبات بين 13% و18%، بحيث حصل موظفو الدرجة السادسة على أعلى نسبة زيادة، في دلالة واضحة على حرص الدولة على رفع الأعباء عن الطبقات الأدنى في السلم الوظيفي.

الموظفون في الدرجات الممتازة والعالية حصلوا على زيادات أقل نسبيًا، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين مختلف الفئات.

القرار يُعد امتدادًا لسلسلة زيادات متتالية شهدتها الأجور في السنوات الأخيرة، ضمن سياسة مالية تهدف إلى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين في الدولة.

موعد التطبيق الرسمي للزيادات الجديدة

من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا في الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ليشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة.

الجدول الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الدرجة الوظيفيةقبل الزيادة (بالجنيه)بعد الزيادة (بالجنيه)
الدرجة الممتازة12,20013,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,20011,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها8,70010,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها8,2009,800
الدرجة الثانية7,2008,500
الدرجة الثالثة (تخصصية)6,7008,000
الدرجة الرابعة6,2007,300
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة)6,0007,100
الدرجة السادسة (خدمات معاونة)6,0007,100
جدول مرتبات المعلمين 2025 بعد الزيادة الجديدة

خصصت الحكومة جدولًا خاصًا للمعلمين، ضمن خطة رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين أوضاع العاملين بها، وجاءت المرتبات الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية للمعلمينالمرتب قبل الزيادةالمرتب بعد الزيادة
الدرجة السادسة4,0006,000
الدرجة الخامسة4,5006,500
الدرجة الرابعة5,0007,000
الدرجة الثالثة5,5007,500
الدرجة الثانية6,0008,000
الدرجة الأولى8,200
درجة مدير عام أو ما يعادلها9,200
الدرجة العالية أو ما يعادلها10,200
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها12,200
أبعاد القرار: دعم اقتصادي واجتماعي شامل

يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة في مسار متكامل تبنته الدولة منذ عدة سنوات بهدف تحقيق الآتي:

رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف آثار التضخم.تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين دخل الموظفين والعاملين في الدولة.دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحفيز الكوادر الوظيفية وتحسين بيئة العمل.سياسة مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 خطوة جديدة في خارطة طريق مصر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاقتصادية. 

ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، تثبت الدولة المصرية التزامها الثابت بتطوير منظومة الأجور وتحقيق التنمية الشاملة، التي لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بمدى ما تُحدثه من فرق في حياة المواطنين.

طباعة شارك الحد الأدنى للأجور العدالة الاجتماعية الزيادة الزيادات الجديدة

مقالات مشابهة

  • نائبة: مصر كانت على حافة الهاوية.. وخطاب 3 يوليو أنقذ الدولة من الانزلاق
  • برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
  • برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
  • برلماني: خطاب 3 يوليو كتب شهادة وفاة الإخوان وأنقذ الدولة من الفوضى
  • قيادي بـ مستقبل وطن: خطاب 3 يوليو أعاد ضبط البوصلة الوطنية ووحد المصريين
  • رشاد عبد الغني: خطاب 3 يوليو نقطة تحول لتلاحم الشعب ومؤسساته الوطنية
  • قيادي سابق بالمؤتمر السوداني يفتح النار على تحالف “تأسيس”
  • نائب: خطاب 3 يوليو وضع أسس الجمهورية الجديدة وأعاد لمصر هويتها الوطنية
  • زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟