رغم العقوبات.. روسيا تحقق عوائد كبيرة من مبيعات النفط والغاز في 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حققت روسيا نحو 187 مليار دولار من مبيعاتها للنفط والغاز والفحم الحجري إلى عدد من الدول الصديقة خلال العام الماضي، رغم العقوبات الغربية، وفق ما كشفت وكالة "ريا نوفستي" الحكومية.
وأفادت الوكالة أن المبيعات تشكل زيادة بقيمة 56 مليار دولار، عن المستوى المتوسط للإمدادات المماثلة إلى الدول الأوروبية، قبل فرضها العقوبات ضد روسيا.
واعتمدت "ريا نوفستي" في تقريرها على تحليل متوسط تكلفة الشحنات للأعوام من 2019 وحتى 2023، مستندة إلى بيانات الدوائر المعنية في كل من تركيا والصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أنه لم يتم أخذ بيانات عام 2022 بسبب "التقلبات غير الطبيعية في قيمة الواردات، سواء على خلفية التغيرات في الأسعار أو أحجام الإمدادات".
ووفق المصدر ذاته، فإنه قبل فرض العقوبات على روسيا، اشترت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي موادا نفطية وغازا من روسيا بمتوسط 102.5 مليار دولار سنويًا، فيما بلغت مشترياتها فقط 31.6 مليار دولار عام 2023.
ونتيجة لذلك وفقا للوكالة الروسية، بلغت قيمة الدخل الضائع من الإمدادات إلى تلك البلدان 70.9 مليار دولار.
وبحسب تحليل "ريا نوفستي"، فإن نمو الصادرات إلى "الدول الصديقة" بالمقابل يعوض هذه الخسائر، حيث بلغ إجمالي الشحنات إلى تركيا والصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا ما قيمته 186.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 59.9 مليار دولار في المتوسط للفترة ما بين الأعوام 2019 و2021.
وكانت الصين أكبر مشتر في العام الماضي، حيث ضاعفت البلاد إنفاقها على الفحم والغاز والنفط والمنتجات البترولية إلى قيمة 94.6 مليار دولار من 43.3 مليار ما بين الأعوام 2019 و2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
19.5 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024
تستضيف اليوم "ريو دى جانيرو " فعاليات النسخة الـ17 لقمة زعماء مجموعة دول البريكس والتي تعقد في الفترة من 6- 7 يوليو تحت شعار " تعزيز التعاون العالمى فيما بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة ".
وقد تأسست مجموعة البريكس في عام 2006 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا، ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب افريقيا ).
وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا ثم انضمت إندونيسيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2025.
وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد الموافق 6 / 7 / 2025 ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول البريكس ليصل إلى 50.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5% .
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول البريكس 9.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 % .
وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى مجموعة دول البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 854.4 مليون دولار ، ثـم روسيا 606.8 مليون دولار، ثم الهند 517.4 مليون دولار ثم الصين 393.6 مليون دولار ، ثم إندونيسيا 151.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 114 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 113 مليون دولار ، ثم إيران 2.4 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول البريكس خلال عام 2024
• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار .
• خضروات وفواكه بقيمة 1.4 مليار دولار .
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 627 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 520 مليون دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 450 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول البريكس 41.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 34 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 % .
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 15.5 مليار دولار، يليها السعودية 7.9 مليار دولار، ثم روسيا 6 مليار دولار ثم البرازيل 4.2 مليار دولار، ثم الهند3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.7 مليار دولار ، ثم إندونيسيا 1.6 مليار دولار ، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 22.7 مليون دولار ، ثم إيران 4.9 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة البريكس خلال عام 2024
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.6 مليار دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.5 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 4.3 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 3.3 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليار دولار .
• منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.8 مليار دولار .
• سيارات وجرارات بقيمة 1.4 مليار دولار .
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول البريكس 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة .
وتأتى الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر 38.9 مليار دولار تليها السعودية 775.5 مليون دولار ، ثم الصين 629.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 124.6 مليون دولار ، ثم روسيا 91.5 مليون دولار ، ثم الهند 26 مليون دولار.
كما كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول البريكس إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الإمارات 1.8 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم الهند 7.9 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 5.8 مليون دولار ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار ، ثم روسيا 1.9 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 783 ألف دولار ، ثم إيران 19 ألف دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر 76.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 31.6 مليون دولار ثم الهند 19.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار ثم الصين 3.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 605 ألف دولار ،ثم إثيوبيا 97 ألف دولار ، ثم روسيا 71 ألف دولار .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي